خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين يعد خطوة جديدة في سياق تنظيم سلوك الموظفين في الوظائف الحكومية ويأتي هذا الإجراء استجابة لحاجة الحكومة إلى حماية المال العام ومكافحة الاستغلال الفاسد للموارد إذ يعد كل موظف جزءًا هامًا من مؤسسة الدولة، ومسؤول عن تقديم خدمات تعزز من التنمية وتطور البلاد ومن هنا، يجب على الموظفين الالتزام بأداء مهامهم بجدية واجتهاد، مع مراعاة أن أي تقصير قد يتسبب في خصم جزء كبير من رواتبهم.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين
تم إدراج قرار مهم للغاية في تحديثات قانون العمل يثير دهشة جميع الموظفين، حيث يتعلق هذا القرار بفرض خصم يعادل 6 أشهر من راتب الموظف الذي يتهاون في أداء واجباته الوظيفية ويأتي هذا الخصم كإجراء رادع للموظفين الذين يتغيبون عن العمل بشكل متكرر ويتجاوزون الحد المسموح به دون وجود أسباب ضرورية أو عذر مسبق وبموجب هذا القرار، سيتم توقف صرف راتب الموظف المتهاون لمدة 6 أشهر متواصلة، وهذا يمثل عقوبة جسيمة تهدف إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بأداء أعمالهم بشكل منتظم وجدي، وضمان سلوك عملي ملتزم ومسؤول وفي حالة مخالفة القانون والتلاعب به وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموظف، بما في ذلك إمكانية حكم بوقفه عن العمل تمامًا.
نص القانون وفقا للمادة 64
تتضمن القوانين الجديدة للعمل تدابير صارمة لمعاقبة الموظفين الذين يخالفون قوانين العمل ويرفضون الالتزام بمتطلبات مهنهم ومن بين هذه التدابير، يتم نقل الموظف المخالف إلى مكان عمل آخر كوسيلة من وسائل العقاب، حيث يُعتبر هذا النقل إجراءً مشددًا يهدف إلى إيجاد بيئة عمل أكثر تحفيزًا والحفاظ على تنظيم العمل وانضباطه وفي حالة تكرار نفس المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات أشد، حيث يتم خصم راتب الموظف بالكامل لمدة 6 أشهر بدلاً من خصم جزء منه فقط، وهذا يعتبر عقوبة جسيمة تهدف إلى تحفيز الموظفين على الالتزام بالقوانين والأنظمة المهنية وضمان أداء أعمالهم بشكل ملتزم ومسؤول.