تعرف على غرامات بطاقة الهوية. بطاقة الهوية والعقوبات التي يفرضها القانون على بعض المخالفات. ويفرض قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة على المواطنين تصل إلى الحبس سنة وغرامة 1000 جنيه، بسبب بطاقة الهوية وارتكاب عدة مخالفات بشأنها تؤدي بأصحابها إلى نهايات غير سعيدة. وفي هذا الصدد، حمى قانون الأحوال المدنية المواطنين. التعرض لهذه العقوبات والمتمثلة بالغرامة والسجن في بعض الحالات، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة ببطاقة الهوية، على أساس أنها من أهم الوثائق التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي معاملة رسمية أو طلب عمل أو سفر. ، وأمور أخرى. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنوضح تابعونا لأهم التفاصيل
تعرف على غرمات البطاقة الشخصية
- غرامة 100 جنيه بسبب التأخر في إصدار بطاقة الهوية
ويفرض قانون الأحوال المدنية غرامة قدرها 100 جنيه إذا تأخر إصدار بطاقة الهوية لأول مرة عند بلوغ 15 سنة و6 أشهر، وذلك عند إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة.
- 100 جنيه غرامة الاحتفاظ ببطاقة هوية منتهية الصلاحية
كما فرض القانون غرامة قدرها 100 جنيه في حالة الاحتفاظ واستخدام بطاقة الهوية السابقة أو منتهية الصلاحية.
- 50 جنيهًا غرامة عدم تجديد بطاقة الهوية
ويفرض القانون غرامة قدرها 50 جنيها على عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدارها، على أن تكون المدة 3 أشهر.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
كما فرض القانون غرامة قدرها 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب تحديثها مثل الزواج والخال ومحل الإقامة والتعليم. حالة.
- 50 جنيه غرامة عدم الحصول على بدل فاقد
ويفرض القانون غرامة قدرها 50 جنيهًا في حالة عدم إصدار بطاقة الرقم القومي البديلة أو فقدانها أو تلفها خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
تعرف على حقيقة عقوبة السجن العامة لمن يستخدم بطاقة هوية شخص آخر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن سنة، كل من استعمل بطاقة شخص آخر أو مكنه من استخدام بطاقته بالتواطؤ. أقل من خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. .
وينص قانون الأحوال المدنية على أنه يجب على كل من بلغ سن 16 عاما أن يحصل على بطاقة الهوية أو البطاقة الشخصية، وأن تشتمل بطاقة الهوية الوطنية على البيانات الصحيحة المؤكدة بأوراق رسمية يقدمها كل مواطن إلى مصلحة الأحوال المدنية التي ينتمي إليها.
ويلزم قانون الأحوال المدنية كل من انتهت بطاقته الشخصية أو تضررت أن يتوجه إلى السجل المدني الخاص به للحصول على بطاقة جديدة.
ولا يسمح القانون لمن يحمل بطاقتي رقم وطني أن يتعامل مع البطاقة التي صدرت له ببطاقة جديدة تحت أي ظرف من الظروف، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم وطني حيث يعاقب بالسجن لمدة سنة. مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 200جنيه في حالة مخالفة النص السابق.