قام العديد من المواطنين بالتوقف عن استعمال العشرين الجنيه الجديدة البلاستيك نظرًا لعدم رغبتهم في استخدامها، ولهذا قامت وزارة الداخلية بإصدار عقوبات شديدة ضدهم، وتكون هذه العقوبات متمثلة في أنه يجب دفع 10 جنيه على المواطن الذي يرفض الحصول على العشرين جنيه، وكان هذه العقوبة أعلن عنها في بيان رسمي من الحكومة المصرية، وصرح أن هناك حالة يمكن أن يرفض بها استلام عملة ال 20 وهي أن تكون مزورة أو ليست حقيقية، ولكن ينبغي تقديم الأدلة.
قرار الحكومة المصرية في العشرين جنيه الجديدة
تم التوضيح في بيان رسمي من خلال الحكومة المصرين أن من يقوم بتزوير العملات الحديدة البلاستيكية فسوف يطبق عليه عقوبات شديدة، بالإضافة إلى أنه سوف يتم سجنه لمدة تصل إلى 5 سنوات، بجانب فرض غرامة مالية، وكان هذا القرار من ضمن جهود الدولة في الحفاظ على اقتصادها، علاوة على ضمان التعامل بأمان مع العملات الحديدة دون حدوث أي جرائم مالية.
قرار الحكومة
من أبرز تفاصيل قرار الحكومة المصرية أنه سوف يتم فرض عقوبة السجن على المواطن الذي لا يوافق على استلام عملة العشرين جنيه الجديدة، وتصل مدة السجن إلى ست أشهر، بجانب دفع غرامة تبدأ من 100 جنيه وحتى 1000 جنيه، وكان هذا القرار من أبرز الإجراءات التي تحمي اقتصاد الوطن، كما أنها تعمل على تحفيز المواطن على التعامل بالعملات الرسمية في الدولة، مما يضمن استقرار السوق المالي.