تسعى الحكومة دائما لزيادة مرتبات الموظفين باستمرار وذلك تقديرا لجهودهم في العمل كما أن في ظل غلاء الأسعار ونظرا لحاجة المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية فإنهم يسعون لتوفير حياة كريمة من أجل الموظفين وكافة المواطنين كما أن الدولة تحرص على الحفاظ على حقوقهم العمال ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في كافة القطاعات وسنقدم لكم مزيد من التفاصيل.
زيادة مرتبات الموظفين
إن مجلس الوزراء قد قرر بتعديل قرار رقم 1627 سنة 2019 بحيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور لكافة العاملين في القطاعات الحكومية والجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية.
الجدير بالذكر بأن هذه الزيادة لتنظيم توازن مستوى الدخل وتحسين فرص العمل، إن رفع الحد الأدنى للأجور له دور في توفير حياة كريمة للموظفين وبالأخص الفئات الأكثر احتياجا للمعيشة كما أن ذلك له دور في رفع دور العمال كي يكون محرك للاقتصاد.
قرار مجلس النواب عن زيادة المرتبات
إن مجلس النواب قد وافق على صرف العلاوة التي يحصل عليها الموظفين طبقا للقانون 81 لسنة 2016 بنسبة 10% وأن الموظفين الحق في أخذها في بداية شهر مارس مع المرتبات بدلا من شهر 7.
زيادة الحد الأدنى للأجور
قد أعطى مجلس النواب موافقته بزيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وكذلك غير المخاطبين طبقا لقانون الخدمة المدنية ابتداء من أول شهر مارس بحيث يتم زيادة كافة الدرجات العاملة في القطاع الحكومي حيث يحصل العاملين في الدرجة السادسة على زيادة 500 جنيه وتزداد هذه القيمة بمقدار 50 جنيه للدرجات التي تليها بحيث تصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة وما يعادلها.
زيادة مرتبات القطاع الخاص
تحدث مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال بأن زيادة الأجور لموظفي القطاع الخاص لها أساسيات حيث يجب التشاور مع أصحاب العمل للشركات والمؤسسات ومع ممثلي العمال بحيث يتم التوصل إلى قرار مناسب للطرفين وزيادة الأجور.
إن السنة المالية في القطاع الخاص تبدأ في أول العام في شهر يناير وبالتالي من المحتمل أن يتم زيادة مرتبات العاملين قريبا نظرا لأننا في بداية العام.