أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن قرار طارئ يقضي بمعاقبة كل شخص يمتنع عن قبول الفئة الجديدة من العملة الورقية البالغة قيمتها 20 جنيهاً، التي تم إصدارها حديثاً ضمن مشروع البنك المركزي لتطوير النقد الوطني حيث ان هذا الأمر جاء بسبب انتشار بعض المعلومات الخاطئة عن عدم شرعية الأوراق النقدية الجديدة، مما أدى إلى تحفظ العديد من المواطنين عن قبولها وعليه شددت الحكومة على شرعية هذه العملة وأكدت أهميتها كعامل أساسي لدعم الاقتصاد المصري ومواجهة أعمال التزييف والاحتيال.
الغرامة بشأن الـ 20 جنية الجديدة
- تصل تكلفة الغرامة إلى 100 جنيه مصري.
- يتم فرض الغرامة على كل من يرفض تسلّم أو التداول بالعملة المستحدثة يُستثنى منه بعض الأفراد.
- يتم تطبيق الغرامة لسبب محدد، وهو في حالة كون النقود المستحدثة معيبة أو مقلدة.
- يتم التأكيد لجميع الأفراد على ضرورة العمل معاً مع السلطات لتطبيق هذا القرار، ويمكن تحقيق ذلك عبر الموافقة على العملة الجديدة دون أي تردد.
تفاصيل التعامل مع الـ 20 جنية الجديدة
يجب إبلاغ الحكومة عن أي مواطن يمتنع عن التعامل مع العملة الجديدة ونشر الوعي حول هذا القرار ضمن أفراد المجتمع وبلا شك سيكون لهذا القرار دور في تعزيز عدد من المزايا والأهم منها تعزيز ثقة الأفراد في العملة المطروحة حديثاً و ضمان سهولة تداول العملة الجديدة و تعزيز جهود الدولة في تجديد العملة الوطنية و القضاء على التزييف والغش التجاري.