تسعي الحكومة لتشجيع استعمال العملات البلاستيكية الحديثة في المعاملات اليومية وتعزيز انتشارها، صدرت قرارات عاجلة من الحكومة المصرية تفرض غرامات مالية تصل إلى 100 جنيه على أي فرد يمتنع عن قبول أو استخدام العملة الجديدة، وأكدت السلطات أن هذه العقوبات ستطبق على الجميع، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة والأفراد، وحذرت الحكومة بشكل صريح من ضرورة أن تكون العملة البلاستيكية الجديدة أصلية وخالية من التزوير، لضمان فعالية تنفيذ العقوبات المفروضة، وفي حال شك في صحة العملة، يطلب التوجه إلى البنك المركزي المصري أو أحد البنوك المعتمدة، حيث سيتم فحص العملة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن صحتها.
معرفة العملة
يمكن للمواطنين التمييز بين النقود البلاستيكية الجديدة من خلال عدة مؤشرات، ومنها:
- قد تحتوي على وجود شريط لامع على الواجهة الأمامية للنقود.
- وايضا سوف تلاحظ وجود علامة مائية على الواجهة الأمامية.
- وجود علامة أمنية على الواجهة الخلفية للنقود.
العقوبات المفروضة
بناءا على القوانين مصرية صارمة، يفرض على من يقوم بتزوير العملة عقوبة السجن لفترة تتراوح بين خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه كحد أدنى وخمسمائة ألف جنيه كحد أقصى، تهدف هذه الإجراءات الرادعة إلى تعزيز الجهود الحثيثة المبذولة من قبل السلطات المصرية في محاربة جرائم تزوير العملة، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.