يسعى قانون حماية المستهلك المصري إلى تأمين حقوق المستخدمين وإرساء أسس التجارة النزيهة والمنافسة الشريفة وتقديم معلومات صحيحة في الأسواق، إضافة إلى منع الممارسات الاحتيالية أو تلك التي تنطوي على تجاوزات، بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب المنافسين الآخرين، كما يساهم في تعزيز حماية إضافية للشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع، وتضمن التشريع تنظيمات خاصة بالعقارات، مؤكداً على منع إجراء أي إعلانات لحجز وحدات العقارية أو عقد البيع أو بيع الأراضي المخصصة لأعمال البناء أو تقسيمها دون الحصول على ترخيص بناء مسبق.
قانون حظر بيع الأراضي
ومن جانبها فقد حددت الحكومة عبر المادة الخامسة عشر من القانون أنه من غير المسموح الإشهار لحجز الوحدات العقارية أو إبرام عقود بيع لها، أو ترويج بيع الأراضي المخصصة للمباني أو فرزها، إلا بعد الحصول على إذن بالإنشاء وذلك وفق ما يرد في نصوص قانون التنظيم البنائي الذي صدر تحت الرقم 119 لعام 2008.
حظر بيع الأراضي وفقاً للقانون
ولقد تبين أيضا أنه لا يحق للعقد أن يشمل أية بنود تتيح للبائع أو لمن يخلفه الحق في استلام نسبة مئوية أو أتعاب أو عمولات من قيمة بيع الوحدة العقارية التي يقوم بها المشتري، أو أي تعويض في ذلك السياق، ويعتبر أي بند يتنافى مع هذه القاعدة باطلًا وغير معترف به قانونيًا.