قام المشرع بوضع ضوابط جديدة لمنع عمليات البيع التي كانت تتم بالتحايل على القانون لزيادة أسعار العقار وقطعة الأرض عن سعرها الحقيقي، كما أن ذلك كان يساهم في التعدي على الكثير من الأراضي الزراعية بالبناء عليها، لذلك قام المشرع بوضع شروط جديدة تتم قبل عملية البيع، وتطبيق هذا النهج يساهم في تنظيم السوق العقارية ومنع التشوهات الناجمة عن عمليات البيع غير المدروسة أو غير القانونية.
الشروط التي نص عليها القانون الجديد
واحدة من الشروط الأساسية التي يجب تحقيقها قبل بيع الأراضي والعقارات هي إيضاح الهدف من البيع وضمان عدم تعارضه مع المصلحة العامة، على سبيل المثال قد يتم رفض بيع أرض زراعية لتطويرها لأغراض عقارية لضمان عدم تأثيرها على البيئة الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب توفير معلومات شاملة بشأن العقار المُعرض للبيع، بما في ذلك الملكية والاستخدام المسموح به والتعويضات المالية المُتوقعة، لمنع الغش وضمان حقوق الطرفين.
بالإضافة إلى ذلك يجب تقديم ضمانات قانونية للبائع والمشتري لحماية حقوقهم في حال حدوث خلافات في المستقبل، ويمكن تحقيق ذلك من خلال عقود بيع ملزمة ومحكمة تضمن تنفيذ شروط البيع بشكل فعال.
النص الخاص بالقانون الجديد
يمكن أن يؤدي البيع غير المنظم للأراضي والعقارات في القرى والمدن إلى مشاكل وتحديات متعددة، مثل زيادة الأسعار وتلويث المظهر الحضري وتدمير الثروات الطبيعية والثقافية لذلك، من الضروري فرض شروط صارمة على عمليات البيع لوقف هذه الظاهرة الضارة وحماية البيئة والتراث الثقافي.