أدى الحديث حول قانون تعدد الأزواج في تونس إلى إثارة نقاشات واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار المحامي التونسي منير بن صالحة إلى أن القوانين تسمح للمرأة التونسية بالزواج من عدة رجال، بينما يعد الأمر مخالفا للقانون بالنسبة للرجال ويخضعون للمحاسبة والعقوبات القانونية، في هذا الإطار، نجد أن هناك تساؤلات تتردد حول سبب عدم تطبيق العقوبات على النساء اللواتي يتزوجن بأكثر من رجل داخل البلاد، وماهية هذه الظاهرة الفريدة وغير المعتادة في مجتمعنا، وما تأثيراتها على الصعيدين الاجتماعي والقانوني.
صدمة بمعايير شاملة في تشريع تونس المتعلق بتعدد الزوجات.
صرح المحامي منير بن صالحة بأن التشريعات التونسية لا تقر بشرعية تعدد الأزواج وتعد هذه التصرفات مخالفة للقانون، معرضة الرجال الذين يقدمون على فعلها لعقوبات قاسية، بالمقابل، تمتلك المرأة في تونس الحرية بالزواج من أكثر من شريك دون الجزاء القانوني، هذا ولا شك يثير عددا من الاستفسارات بشأن التناقض الذي يوجد بين القوانين العتيقة والمعتقدات الدينية التي تجيز التعدد في الإسلام، لذلك، تتواجد فجوة بين القانون المدني في تونس وبين المفاهيم الدينية التي يتجاوزها المجتمع التونسي المعاصر.
أحدث القوانين التونسية
في هذا الإطار، طالب القانونيون بأهمية تعديل التشريع التونسي من خلال إدراج لفظ “الزوج” ليشير إلى كل من الرجل والمرأة بالتساوي، بهدف تحقيق التكافؤ والعدالة من الناحية القانونية، وكفالة مبدأ المساواة بين الجنسين في قضايا تعدد الأزواج، ومن الجدير بالذكر أن فيديو انتشر مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي أحدث ضجة كبيرة، حيث أعلن أن السيدة التونسية سندس سوف تدخل التاريخ كأول امرأة في تونس تتزوج من رجلين في الوقت ذاته بهدف استعمال حقوقها القانونية.