مشروع قانون العمل الجديد يمثل إنجازاً هاماً في السنوات الأخيرة، حيث يأتي ليعزز ويحمي حقوق ملايين العاملين في القطاع الخاص وبعد رحلة طويلة من النقاشات والجلسات في مجلس الشيوخ، تم الموافقة عليه بالإجماع، مما يمهد الطريق لمناقشته في النواب، مما يعكس الاهتمام البالغ بضمان تطبيقه بكفاءة وفعالية.
قانون العمل الجديد
ترأست اللجنة القانونية جلسة هامة صباح اليوم الأحد، برئاسة السيد حسن شحاتة، وزير العمل، حيث تمت مناقشة ودراسة الملاحظات الجديدة المقدمة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن مشروع قانون العمل الجديد وتم ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات المستمرة التي تعقدها اللجنة لإتمام الصياغة النهائية للقانون، الذي يتكون من 267 مادة وتأتي هذه الجهود استعدادًا لعرض النص القانوني النهائي على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.
وقبل نقل مشروع القانون لمناقشته واعتماده في مجلس النواب وأكد الوزير حسن شحاتة أن الفترة القادمة ستشهد عرض نتائج عمل اللجنة القانونية أمام المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل وأعاد التأكيد على أهمية احترام ومراعاة جميع الملاحظات التي تم تقديمها من الأطراف المعنية بالتشريع العمالي، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه الملاحظات موضع اهتمام وتقدير.
تحديد ساعات العمل بالقانون الجديد
مشروع قانون العمل الجديد يضع حداً لساعات العمل الزائدة، حيث يمنع تشغيل العامل بشكل فعلي لفترة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام. كما يسمح القانون بتخفيض عدد ساعات العمل لبعض الفئات العمالية أو في بعض الصناعات وبالإضافة إلى ذلك، يُسمح بخفض ساعات العمل يومياً لفئات محددة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأمهات اللواتي يرعين أطفالهن دون سن العامين، حيث يمنح لهم الحق في العمل لأقل ساعة من غيرهم من العمال.