أعلنت دولة الإمارات عن مجموعة من القرارات الجديدة المتعلقة بالمقيمين والزوار الذين يتواجدون على أراضيها، حيث تأتي هذه القرارات في إطار اهتمام الدولة المتزايد بالمجتمع الدولي الذي يتواجد فيها
قرار من الإمارات حول المقيمين والزوار عاجل
وتهدف القرارات إلى ضمان الشرعية والالتزام لكل من يعيش أو يزور الإمارات، وبالتالي فإن كل شخص لم يكمل إجراءات إقامته بشكل كامل سيتعين عليه مغادرة البلاد فورًا، مع فرض غرامات مالية جسيمة وعقوبات أخرى تصل إلى السجن في حالة التجاوز عن القانون. من بين القرارات الهامة أيضًا، منع الزوار الذين لا يحملون تأشيرة دخول صالحة من الحصول على خدمات العلاج في المستشفيات أو التنقل داخل الإمارات، مما يجعل العيش أو الزيارة دون تأشيرة تحول إلى مهمة صعبة ومحدودة للغاية.
أسباب وراء القرارات الجديدة في الإمارات
تم اتخاذ هذه القرارات الجديدة بعد مراجعة شاملة لسياسات الهجرة والإقامة في الإمارات، خاصة بعد تزايد حالات عدم الامتثال والجرائم المرتكبة من قبل الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية أو زوار يتجاوزون فترة تأشيراتهم. وقد أدى هذا الانتهاك المتكرر للقوانين إلى التأثير السلبي على الأمن والاستقرار في الدولة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الامتثال والشرعية في كل الأوضاع. تهدف هذه القرارات أيضًا إلى تشجيع الزوار على الالتزام بالقوانين واكتمال إجراءات دخولهم قبل الوصول إلى الإمارات، بهدف خلق بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة تعزز الحرية والمشروعية للجميع