«حيرة وقلق تصيب كل المغتربين في السعودية».. السعودية تصدر قراراً بتوطين تلك المهن الهندسية

رصدت وسائل التواصل الاجتماعي توارد تقارير مؤخرا تعلقت بعزم المملكة العربية السعودية على إبعاد الوافدين العاملين ضمن تخصصات معينة اعتبارا من اليوم العاشر من رمضان، الأمر الذي أثار حالة من القلق الشديد وعدم الرضا لدى الجاليات المقيمة، مما دفعهم للتحري حول مدى دقة هذه المعلومات، وسوف نلقي الضوء على هذه القضية بتفاصيل أدق في العبارات الآتية.

اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا بأن يعمل السعوديون في مهن الهندسة ضمن الشركات الخاصة.

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بتحقيق قرار مفاده أن يخصص ما نسبته 25% من الوظائف الهندسية بالقطاع الخاص للمواطنين ابتداء من 21 يوليو لعام 2024.

ذكرت وزيرة الشؤون البلدية بأنها تعتزم المتابعة الدقيقة وتطبيق القرار الجديد الهادف إلى رفع معدلات الإنخراط في سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بضمان تنفيذ القرار بما يلائم المتطلبات الوظيفية للسوق وتتسق مع اختصاصات المهن الهندسية.

أفادت وزارة الشؤون البلدية بأن المنشآت في القطاع الخاص سوف تنتفع من الحوافز ومبادرات المساعدة التي تتيحها المنظومة المعنية بالموارد البشرية والنمو الاجتماعي بهدف تشجيع توظيف الكوادر السعودية، تندرج تحت هذه المبادرات عدة برامج تشمل المساعدة في انتقاء الموظفين الأكفاء، وبرامج التدريب وبناء الكفاءات اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز ثبات واستدامة التوظيف، مع الإفادة من كافة مبادرات دعم السعودة المتوافرة ومختلف برامج التشغيل المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كتيبا استرشاديا يبين الشروط والنسب المحددة لتوطين الوظائف والمهن المختلفة، متاحا على بوابتها الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة قيام الشركات بتطبيق هذه الأنظمة لتفادي التعرض للعقوبات القانونية المعمول بها.

«حيرة وقلق تصيب كل المغتربين في السعودية».. السعودية تصدر قراراً بتوطين تلك المهن الهندسية

شروط المملكة للحصول على الوظائف المحلية

  • ينبغي أن تتراوح أعمار الأفراد الراغبين في التقدم بين الثامنة عشر والأربعين عاما.
  • يسمح النظام بتسجيل الأشخاص من كلا الجنسين، سواء كانوا رجالا أم نساء.
  • أن لا يكون المتقدم يعمل في القطاع العام.