أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تنظيم جديد يتعلق بالأفراد الزائرين أو الساكنين الذين لم ينهوا إجراءات الإقامة الخاصة بهم، ينطبق هذا التنظيم على وضعيات محددة فقط دون غيرها، يتعين على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالخطوات القانونية اللازمة لتفادي مواجهة مشاكل قانونية كالحبس أو الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل السلطات الإماراتية، ينصح بمتابعة الأخبار والتطورات الجارية واستشارة خبير قانوني لضمان الالتزام بقوانين البلاد وحماية حقوق الفرد.
قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بمغادرة الوافدين الجدد
- اختارت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تفرض شرطا على الأشخاص الذين يتواجدون ضمن أراضيها بأن من لا يمتلكون الأوراق القانونية المطلوبة لن يكونوا مخولين بالبقاء فيها.
- سوف يضطر الأشخاص الذين لا يمتلكون تأشيرة قانونية إلى مغادرة الوطن ولن يكون بإمكانهم الذهاب إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية أو التجول في أرجاء الدولة بطريقة قانونية.
- يغطي هذا الأمر كافة الأفراد الوافدين والأشخاص الذين يسكنون داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وليس لديهم تصريح زيارة أو إثبات إقامة فعال.
- يسعى هذا الإجراء كذلك إلى خفض أعداد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما سيؤدي إلى تقليص العبء عن المنشآت والخدمات العامة في الدولة.
أسباب تعليق فترة السماح
- قررت الإمارات العربية المتحدة بشكل قاطع إنهاء المدة المعتادة المعروفة بفترة التساهل، التي كان يمنح بها المستجدون على أراضيها الوقت لإنهاء إجراءات التأشيرات والإقامة.
- تم وضع هذا التدبير لكفالة هيمنة القانون والمحافظة على استتباب الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- يسعى إلى إنهاء فترة الانتظار من أجل مساعدة المقيمين الجدد الحائزين على تصاريح رسمية على الوصول للخدمات والفرص بطريقة أكثر سرعة وفعالية.
- قد يستغل بعض الأشخاص فترة التسامح وينتهزونها كفرصة للقيام بتصرفات مخالفة للقانون أو للمكوث داخل الدولة على نحوٍ غير مشروع.