قامت سلطات الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوة غير متوقعة تمثلت في مطالبة المسافرين والأشخاص المقيمين الذين لم ينهوا بعد إجراءاتهم الخاصة بالهجرة بضرورة مغادرة البلاد فورًا يشمل القرار بعض الحالات المحددة، دون أن يكون شاملاً للكافة وعليه من الضروري متابعة الإرشادات والتفاصيل المتعلقة لمعرفة من هم الأشخاص المعنيين بالقرار وإجراء الخطوات القانونية الواجبة لتفادي أي عقوبات قد تترتب مثل السجن أو التعرض للمساءلة القانونية من جانب الجهات المختصة في الإمارات.
قرارات الإبعاد للمقيمين والزائرين في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة)
أصدرت الإمارات العربية المتحدة تعليمات تقتضي أن يمتلك الزوار الذين يدخلون البلاد بدون تأشيرة الوثائق القانونية اللازمة لفترة إقامتهم ويجبروا على مغادرة البلاد فوراً، حيث يحظر عليهم الولوج إلى المستشفيات والتجول بصورة قانونية داخل الإمارات يشمل القرار كذلك الطلب من السياح والمقيمين الذين يعجزون عن إبراز الوثائق المطلوبة للإقامة بمغادرة البلاد على الفور، الأمر الذي يسهم في تخفيض عدد السكان في الدولة وبالتالي تعزيز جودة الخدمات التي تُقَدَّم للزوار الآخرين.
الأسباب الأساسية التي دفعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار
كانت الإمارات العربية المتحدة قد خصصت زمنًا ماضيًا ليقوم الأجانب داخلها بتحديث أوراقهم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، غير أن تلك الفترة قد توقفت إذ ظهرت الحاجة إلى التزام الصرامة في القوانين وضمان الأمان العام يشدد القرار الجديد على أهمية امتلاك كل شخص داخل الدولة سندات قانونية سليمة، الأمر الذي يعزز من الاستقرار والأمن المجتمعي وسيتم الآن استقبال القادمين الجدد الذين يحوزون على إثباتات إقامة فعالة والتفاعل معهم بشكل قانوني الغاء مهلة التسامح هذه عمل على رفع مستوى الامتثال للقانون، حيث أن البعض كان يستغلال هذه المهلة لممارسة نشاطات غير مشروعة دون وجود عواقب.