اتخذت الإمارات العربية المتحدة إجراءً بشأن الأشخاص القاطنين أو زوار الدولة وشرعت بتنفيذه من الأمور التي أثارت دهشة الجميع هو مطالبة من يعيش في البلاد بشكل غير شرعي بمغادرة التراب الوطني فوراً دون التحاور حول هذا الأمر، إذ يعتبر الحكم نهائياً جرى الإعلان عن هذه الخطوة كجزء من سلسلة من التشريعات التي قدمتها السلطات الإماراتية، مع التأكيد على أن هذه التدابير تستهدف فئة خاصة وليس جميع الأفراد وإذا لم يتم الإذعان لهذه الأوامر، سيتم اتخاذ تدابير الاعتقال الفوري.
معلومات حول القرارات الجديدة لدولة الإمارات
- صدر هذا القرار بطريقة مفاجئة وأحدث دهشة بين المقيمين الأجانب في دولة الإمارات، يتعلق القرار بمجموعة محددة من الوافدين، هؤلاء الذين لم ينتهوا من ترتيب وضعهم القانوني وتجهيز كل الوثائق اللازمة.
- يجب على جميع الأفراد الذين يفتقرون إلى تأشيرة قانونية أو وضع لجوء صحيح أن يعلموا بأن ليس لهم الإذن بدخول المستشفيات أو الحصول على الرعاية الصحية، إضافةً إلى غياب الحق في الانتقال بحرية داخل البلاد بصورة مشروعة.
- يمثل هذا القرار دعوة لمغادرة البلاد موجهة إلى أي شخص يقيم أو يزور الدولة دون حيازة الوثائق القانونية اللازمة.
ما سبب إلغاء فترة السماح في دولة الإمارات؟
- يهدف المجتمع إلى إقامة بيئة تغمرها السكينة والثبات، إذ إن وجود أفراد بدون وثائق تعريفية يشكل خطراً على استقرار الدولة وأمنها.
- توطين وتسخير الخدمات لتلبية احتياجات الزوار والأفراد المقيمين، مما يمنح الإمكانية لاستضافة أشخاص يحملون وثائق رسمية.
Beta feature