الزواج هو مؤسسة اجتماعية تعد من أهم المراحل في حياة الإنسان، وقد شهدت العديد من البلدان تطورات كبيرة في مفهوم الزواج وقوانينه، ومن بين هذه التطورات، يأتي قرار بعض الدول العربية بالسماح للنساء بالزواج بأكثر من رجل، فإن تحديث القوانين المتعلقة بالزواج والعائلة يعد خطوة مهمة في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد قامت أول دولة عربية بتطبيق هذه السياسة هي تونس، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية في عام 2017 ليسمح للنساء بالزواج بأكثر من رجل.
الزواج باكثر من رجل في هذه الدولة
تلك الخطوة الجريئة التي اتخذتها تونس لاقت ترحيبا واسعا من جانب نساء البلاد، وأثرت بشكل إيجابي على مجتمعها، فبفضل هذا القرار، أصبح بإمكان النساء الحصول على الحقوق القانونية والاجتماعية اللازمة بغض النظر عن حالتهن الزوجية، إن السماح للنساء بالزواج بأكثر من رجل يعتبر خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، فالمرأة لها الحق في اختيار شريك حياتها والعيش بسلام وكرامة، دون تقييدات من جانب القوانين، ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار ليس من قبيل التشجيع على الزواج بأكثر من شخص، بل هو خطوة في إطار توفير الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويجب على الدول العربية الأخرى أن تتبنى نفس السياسة وتعديل قوانينها لتضمن حقوق المرأة في هذا المجال.
الزواج في الدول العربية
يمكن القول بأن تونس تمثل نموذجا للدول العربية التي تتقدم في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، وعلى الدول الأخرى أن تتبع خطى تونس وتعمل على تحقيق حقوق المرأة وتمكينها من اختيار شريك حياتها دون تقييدات.