يعم الشعور بالبهجة والغبطة في أوساط الناس عقب تلقي الأنباء المفرحة عن إتاحة إصدار رخص الإنشاءات في القرى والمدن عبر ربوع الجمهورية، تهانينا في تطورات سارة، بين مساعد الوزير المسؤول عن المسائل التقنية، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن قانون التسوية يسري على عمليات التخطيط لكافة المدن المصرية، وأن جميع اللوائح لا تستثني المشروعات التي تجري أعمال بنائها داخل القرى، وكذلك لا تشمل الأملاك الخاصة غير السكنية سواء كانت تتبع الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص، للإطلاع على تقدم الأمور المتعلقة بتشريعات التسوية مع السلطات بشأن البنايات غير القانونية.
حقيقة فتح تراخيص البناء
أفاد السيد “منصور” خلال إطلالة تلفزيونية بأنه يعتبر الأنباء المتعلقة بإعادة فتح إصدار تصاريح البناء في كافة محافظات الجمهورية أمرا عجيبا، موكدا أنه لم يحدث توقف فعلي لعملية إصدار تلك التصاريح أصلا، وأضاف منبها إلى أن الشروط التي تم وضعها كانت بمثابة عائق حقيقي بسبب صعوبة الالتزام بها، لافتا إلى أنه تم إصدار 1267 ترخيصا حسب بيانات الوزارات المختصة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
شروط الترخيص للبناء
أوضحت الجهات الرسمية في مصر أن عملية منح التصاريح الخاصة بالبناء لا تشمل المنشآت الحكومية في كل المحافظات ومن ضمنها مبادرات مثل مشروع “سكن مصر” و”سكن لكل المصريين” وغيرها الكثير. تأتي الإعفاءات من القواعد العامة نظرا لأن تلك المباني تحصل على موافقاتها بشكل مباشر من مجلس الوزراء ، هذا بالإضافة إلى الأراضي التي تملكها الدولة وتلك التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية وكذلك بعض الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئات الحكومية المختلفة.
مضمون قرار البناء الجديد
من الضروري التنويه أن هذه التشريعات تبرز أهمية أن الإنشاءات الموافقة للشروط الهندسية المعتمدة من قبل الحكومة والمنبثقة من مؤسسة هندسية مرموقة لا تخضع لأحكام هذا القانون، فضلا عن الأبنية التي تحظى بكل المواصفات اللازمة التي تشمل عناصر العيش الصحي الآمن، وتجدر الإشارة إلى أن هناك مناطق معينة تابعة لمراكز تقنية، هذه كذلك لا تحتاج لهذه الإجراءات، بحسب ما أفاد به المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.