أثارت تصريحات المحامي التونسي منير بن صالحة حول تعدد الأزواج في تونس جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، والتي أكد فيها “بن صالحة” أن التشريعات الحالية تسمح للمرأة التونسية بالزواج بأكثر من رجل في الوقت نفسه، بينما يعاقب القانون الرجل القائم بنفس الفعل، وهذا البيان أثار العديد من الاستفسارات حول سبب عدم معاقبة النساء في حالة الزواج المتعدد، وعن تأثير هذا النهج على الواقع الاجتماعي والقانوني في تونس.
ظاهرة تعدد الأزواج في تونس
أوضح المحامي منير بن صالحة أن النصوص القانونية في تونس تعتبر ظاهرة تعدد الزوجات مخالفة للقانون، وتتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد الرجال الذين يمارسونها، بينما تسمح للمرأة بالزواج من عدة رجال دون مساءلة قانونية، والجدير بالذكر أن هذا التناقض يثير العديد من الأسئلة حول التباين بين القوانين العرفية والتقاليد الدينية، حيث تسمح التقاليد الدينية بتعدد الزوجات في نطاق الشريعة الإسلامية، مما يؤدي إلى تناقض واضح بين الأنظمة القانونية المدنية والمعتقدات الدينية في المجتمع التونسي المعاصر.
أحدث التشريعات التونسية
أحدثت القوانين التونسية جدلاً واسعاً حيث دعا المحامون إلى تحديث التشريعات ليشمل مفهوم “الزوج” كلا الجنسين، بهدف تعزيز المعاملة العادلة والمساواة القانونية بين الجنسين، كما يعتقدون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في قوانين الزواج بما يتعلق بتعدد الأزواج، وقد تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى إمكانية أن تصبح المواطنة التونسية سندس أول امرأة في تونس تعقد قرانها على رجلين في آن واحد، في محاولة لممارسة حقوقها القانونية.