قال المحامي التونسي منير بن صالحة إن النصوص القانونية تنص على عدم جواز تعدد الزوجات، دون الإشارة إلى تعدد الأزواج، مما يفسر الفجوة القانونية في هذا الجانب، كما أوضح “بن صالحة” خلال مقابلة مع إذاعة “IFM” أنه من النادر رؤية حالات تعدد الأزواج في المجتمع التونسي، ورغم ذلك فإن المرأة التي تتزوج أكثر من رجل لا تتعرض لعقوبة قانونية، نظرًا لعدم وجود تشريعات تجرم هذا الفعل. وأكد بن صالحة أن القانون لا يعاقب المرأة على تعدد الأزواج، مما يجعل هذا الموضوع قضية قانونية معقدة تحتاج إلى مراجعة وتوضيح من السلطات المختصة.
تشريعات تونسية تقلب الموازيين
أشار المحامي منير بن صالحة إلى أن التشريعات في تونس لا تعترف بشرعية تعدد الأزواج ولا تفرض عقوبات عليه، مما يعرض الرجال للمساءلة القضائية وتطبيق عقوبات صارمة عليهم في حالة التعدد، بينما في المقابل تتيح التشريعات للمرأة التونسية الزواج من أكثر من رجل دون مواجهة عقوبات قانونية، مما أثار تساؤلات حول هذا التنظيم القانوني الذي يتعارض مع مبادئ القانون الإسلامي الذي يسمح بتعدد الزوجات، ويُلاحظ أيضًا تباينًا واضحًا بين الأنظمة المدنية التونسية والأحكام الإسلامية في هذا الصدد.
بالإضافة إلى ذلك، طرح مجموعة من المحامين مطالبة بتعديل هذا التشريع من خلال إدراج كلمة “الزوج” في نص القانون، بهدف تحقيق التكافؤ بين الرجل والمرأة تحت مظلة القانون وضمان المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بقوانين الزواج.