تثير الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دولة الإمارات فيما يخص المقيمين والزائرين داخل أراضيها جدلاً وانتقادات واسعة، حيث تم صدور مجموعة من القرارات الصارمة التي تهدف إلى اتخاذ اللازم تجاه كل فرد يقيم في الإمارات دون اكتمال إجراءاته القانونية، وتأتي هذه الخطوات الجادة ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن والشرعية وضمان الامتثال للقوانين والأنظمة في مجال الإقامة والزيارة.
ترحيل الزوار والمقيمين في الإمارات
من أبرز القرارات وأهمها التي اتخذتها دولة الإمارات في سياق إدارة الهجرة والإقامة ترحيل ورفض إقامة بعض الأشخاص الذين لم يلتزموا بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، بحيث يمنع دخول أي زائر إلى الإمارات بدون تأشيرة من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات أو التنقل داخل البلاد، والجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار تأكيد الالتزام بتوفير الوثائق الضرورية للإقامة والتنقل بشكل قانوني وشرعي، وكذلك تجنب أي مخالفات قد تعرض الأمن والاستقرار للخطر.
السبب وراء قرار الإمارات بمغادرة الزوار والمقيمين للبلاد
لا شك أن قرارات ترحيل المقيمين في الإمارات ترتبط ارتباط وثيق بارتفاع معدلات الجريمة بين الأفراد الذين لم يكملوا إجراءاتهم القانونية بالكامل، كما تعبر هذه القرارات عن تأكيد الدولة على فرض القانون والنظام، وتسعى إلى تحقيق توازن متوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، بهدف بناء مجتمع آمن ومزدهر يحمي جميع سكانه ويقلل من معدلات الجريمة ويعزز الأمن والاستقرار، لهذا هذه السياسات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، وبناء بيئة آمنة ومزدهرة تحافظ على سلامة الجميع وتعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.