صرحت الحكومة قبل مدة عن تحريم تجارة العقارات والأراضي في المناطق الريفية والحضرية، قرار انهمر كالبرق على أصحاب الشأن وأدى إلى توقف العديد من المؤسسات التجارية ومصادر الرزق المرتبطة بهذه التجارة، اتخذت السلطات هذه الإجراءات بعد أن أظهرت دراسة جوية مفصلة مدى التجاوزات في مسألة البناء على الأملاك الزراعية، وكانت النتائج تنذر بالخطر بالتأكيد، وقد احتاج الوضع إلى أن تضع الحكومة حينئذٍ تلك الإجراءات الحاسمة من أجل فرض نوع من الانضباط، رغم أنها كانت تدرك التحديات التي سوف تفرضها على المصالح المادية للعديد من الأفراد، في سبيل الحفاظ على المساحات المزروعة من الأرض.
منع بيع الأراضي
يشار إلى أن المادة الخامسة عشرة من القانون قد أكدت بصورة حاسمة على أنه يمنع إجراء عمليات بيع أو إبرام اتفاقيات بخصوص الأراضي والممتلكات بين الأفراد ما لم يتم تحصيل موافقة وإذن من السلطات المعنية، بعد التأكد من استكمال جميع المعايير والشروط المطلوبة لتنفيذ ذلك.
في نفس الاتجاه، أكدت المادة نفسها على أنه ليس من الصحيح أن يحصل البائع للملكية العقارية على أي أجر أو عمولة من سعر عملية بيع المشتري للملكية لاحقا، يرتكز هذا التشريع على حقيقة أنه يحظر على مالك الأرض أو البناية المطالبة بأي أموال من المشتري في حالة رغبته في التنازل أو البيع للملكية، وأي إجراء من هذا القبيل يعد لاغيا.