صرحت الحكومة من زمن بعيد بتحريم عمليات بيع العقارات والأملاك في البلدات والمدن، قرار أثقل كاهل العديد ممن كان لهم مصلحة في هذه القضية، وأسهم في إيقاف الكثير من الأعمال التجارية وقطع أرزاق الناس، ولكن في تلك الفترة، جاء القرار إثر تنفيذ استطلاع جوي دقيق أظهر حجم التجاوزات في البناء على الأراضي الزراعية، وهذا ايضا أدى إلى نتائج مدمرة، وهكذا اضطرت السلطات حينئذٍ إلى تبني هذه الخطوة الجريئة، والجدير بالذكر أن ذلك القرار كان له تأثير في تعطيل مصالح العديدين، لكن كان ضرورياً لفرض نوع من الانضباط، وللحفاظ على المساحات الزراعية المزروعة.
منع بيع الأراضي
يشار إلى أن البند الخامس عشر من القانون قد حسم الأمر تماما بأن عمليات البيع أو الإجراءات التعاقدية المتعلقة بالأملاك العقارية أو الأراضي بين الأفراد لا تجوز إلا بعد الحصول على إذن وموافقة من السلطات المعنية، وذلك عقب التأكد من توافر جميع المعايير اللازمة لإتمام هذه العمليات.
في نفس الإطار، بينت المادة المذكورة أنه من الممنوع أن يستوفي البائع لعقار أية نسب أو أجور من قيمة البيع التي يقوم المشتري بإجرائها عند بيع الوحدة العقارية لاحقا، إذ يهدف هذا التشريع إلى حظر حصول بائع الأرض أو العقار على أي مبالغ مالية من المشتري في حال قرر المشتري بيع العقار أو الأرض مستقبلا، فأي تحصيل كهذا يعتبر لاغيا