في ليلة حرجة، أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قرارا استثنائيا يجسد إخلاص المملكة لمبادئ الإنسانية والتكافل الاجتماعي، وقد أقدم المجلس، في خطوة تضمنت معاني الإنسانية والمسؤولية المجتمعية العظيمة، على قرار بأن تتولى الدولة عبء نفقات الإقامة للأشخاص الذين يتم الاحتفاظ بهم لتعديل وضعهم من بين النازحين الوافدين من الدول المجاورة.
قرار مجلس الوزراء الجديد
- أتخذ المجلس قرارا بإسقاط عدة تكاليف عن كاهل النازحين، مشيرا إلى أن هذا الإعفاء لا يشمل رسوم الإقامة وحسب، بل يتعداها إلى تكاليف رخص العمل وخدمات القطاع الخاص وتغيير المهن وحتى نقل الخدمات، وهذا بدوره سوف يساهم في تيسير اندماج النازحين بانسيابية ضمن المجتمع السعودي.
- تأتي هذه المبادرة ضمن سياق تحركات المملكة العربية السعودية المستمرة بهدف توفير الدعم والإعانة للأشخاص المهجرين الذين يسعون إلى الأمان والثبات في أحوالهم، وسوف تبقى هذه التسهيلات سارية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذ التعديل، وفقا لهذا القرار الفارق في تاريخ المملكة.
- سوف تقوم الحكومة بدفع كافة الأتعاب المستحقة التي كان النازحون ملزمين بها سابقا، إلى جانب تغطيتها لتكاليف الأشخاص الذين يرافقونهم والعقوبات المالية المتعلقة بتجاوزات قوانين الإقامة.
- يعتبر هذا التدبير لا مجرد تطبيق للمبادئ الإنسانية والاهتمام بشؤون النازحين، بل هو أيضا إظهار بارز لتعهد المملكة العربية السعودية بدعم الاستقرار الاجتماعي ودفع الحوار الإنساني قدما وتحقيق التعاون بين الدول.
- القرارات الموافق عليها من قبل المجلس
- تعديل نظام المرور وفقا للقرار المعلن.
- تم تعيين الدكتور بندر بن أنور المشهدي والأستاذ فيصل بن عبد العزيز بالطيور كعضوين في مجلس إدارة المحتوى الإلكتروني.
- يمتلكون الخبرة والتمرس في هذا الميدان على مدى ثلاثة أعوام.
تكليف فهد بن محمد حميد الدين ليكون مبعوث لوزارة السياحة والعديد من الأدوار الأخرى في مختلف القطاعات.
تم اتخاذ قرار بتوظيف المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح، والدكتور مارك مكليلان، والأستاذ طل بن هشام ناظر، والأستاذ محمد بن عبد اللطيف الحزامي، والأستاذ أحمد بن علي القصير لمدة ثلاثة أعوام كأعضاء في هيئة إدارة مركز التأمين الصحي الوطني، وذلك لتمثيل كل من القطاعات الحكومية والخاصة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.