هناك تصريحات المحامي التونسي منير بن صالحة حول موضوع تعدد الأزواج في تونس والتي أثارت جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد “بن صالحة” أن التشريعات الحالية تسمح للمرأة التونسية بالزواج بأكثر من رجل في نفس الوقت، بينما يُحظر ذلك على الرجل ويعرضه للمساءلة القانونية، وقد أثار هذا البيان العديد من التساؤلات حول سبب عدم تعرض النساء اللواتي يتزوجن عدة رجال في تونس للعقوبة، وعن طبيعة هذا التقليد الغريب في المجتمع التونسي وتأثيره على الواقع الاجتماعي والقانوني في البلاد.
ظاهرة تعدد الأزواج في تونس
أوضح المحامي منير بن صالحة بأن القوانين في تونس لا تسمح بظاهرة تعدد الأزواج وتعتبرها مخالفة للقانون، وتفرض عقوبات صارمة على الرجال الذين يمارسون هذا السلوك، ومن جهة أخرى يمكن للمرأة التونسية الزواج من عدة رجال دون مواجهة عواقب قانونية مما يثير تساؤلات حول التناقض بين القوانين المدنية والتقاليد الدينية التي تسمح بتعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، وبالتالي يمكن أن يظهر تباين واضح بين الأنظمة القانونية المدنية والمعتقدات الدينية في المجتمع التونسي الحديث.
أحدث التشريعات التونسية
في ضوء ذلك، يدعو المحامون إلى ضرورة تحديث التشريعات في تونس من خلال تضمين لفظ “الزوج” ليشمل الرجال والنساء على حد سواء، بهدف تعزيز المعاملة العادلة والمساواة القانونية، كما يعتقدون أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في قوانين الزواج المتعلقة بتعدد الأزواج، وقد أثار مقطع فيديو يشير إلى إمكانية قيام المواطنة التونسية سندس بعقد قرانها على رجلين في آن واحد، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسعى لممارسة حقوقها القانونية.