صرحت السلطات في دولة الإمارات بعدد من القرارات المهمة والمستعجلة التي تستوجب إبعاد وإعادة عدد كبير من الزوار والمقيمين الذين لا تتوافق أوضاعهم مع المعايير الدقيقة المحددة في الوثائق الرسمية، والذين لم تمنح لهم فترات سماح استثنائية، وسيواجه الأشخاص الذين يختارون عدم الامتثال لهذه القرارات عقوبات شملت الغرامات المالية والحبس، لهذا السبب، من الضروري على الجميع الإلمام بهذه التوجيهات لتفادي أية نواقص قد تؤدي إلى الترحيل والعودة الإجبارية لبلدانهم الأصلية.
تم اتخاذ قرار بإبعاد الأشخاص المقيمين والوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على الفور
صدر قرار ذو أهمية بالغة وعاجل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أحدث مفاجأة للوافدين والمقيمين فيها، تشتهر الإمارات على مستوى العالم بتنوعها الثقافي والجنسيات المختلفة التي تعيش فيها، فهي تزخر بالموارد والفرص المتاحة لمختلف المجالات، إلا أنه تم إصدار قرار بإلغاء فترة السماح للزائرين، مانعاً إياهم من البقاء في الإمارات دون توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التأشيرات اللازمة، وبموجب هذا القرار، لن يتمكنوا من استخدام وسائل النقل العام في الدولة أو دخول المستشفيات للحصول على الخدمات والرعاية الصحية.
الحكومة الإماراتية الغت مدة الإعفاء لسبب ما.
منحت دولة الإمارات الأجانب والزوار مهلة لتصحيح وضعهم القانوني والحصول على الإقامة اللازمة، مما يجعل إقامتهم في البلاد شرعية. ومع ذلك، استغل بعض الأفراد هذه المهلة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون بحجة أنهم لم يحصلوا بعد على الوثائق الرسمية المطلوبة، الأمر الذي دعا الإمارات لاتخاذ تدابير مناسبة.