يواجه العديد من الأفراد تحديات في جودة الخدمات والاتصال، مما قد يدفعهم إلى شراء أجهزة تحسين الإشارة غير المصرح بها ومن بين المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون والتجار في هذا السياق هي فرض غرامات مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه كمستخدم، ومائة ألف جنيه كتاجر، وفقاً للقانون المصري للاتصالات رقم 10 لعام 2003 لذا، يجب على من ينوون استخدام مثل هذه الأجهزة أن يكونوا على دراية بالتشريعات المعمول بها .
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الغير مطابقة
- وفقًا للقانون المعمول به، تُفرض غرامة تتراوح قيمتها بين 50 إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقوبة واحدة من العقوبتين على أي فرد يُقدم على الأفعال التالية دون الحصول على إذن من الجهات المسؤولة: تصنيع أو استيراد أي جهاز من اجهزة الاتصالات المخصصة للتوزيع المحلي، أو تثبيت أو تفعيل أي جهاز اتصالات لاسلكي.
- وتُستثنى من هذه العقوبة الأجهزة اللاسلكية التي تم منحها تراخيص عامة وفقًا لأحكام المادة 44 من القانون.
- وفي حالة تكرار الجرم، يتضاعف حجم العقوبة لتصل إلى الحدود الدنيا والقصوى المحددة.
بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا
- تنظم عمليات التفتيش المنتظمة على منافذ بيع الأجهزة الاتصالية بالتنسيق مع قوات شرطة الاتصالات، بهدف التحقق من الامتثال للقوانين والتأكد من حصول التجار على التراخيص اللازمة.
- يعتبر بيع هذه الأجهزة دون ترخيص مخالفة للقانون، ويُشجع المستهلكون في حال واجهوا مشاكل في جودة الخدمة على شراء الأجهزة من مصادر موثوقة، أو التقدم بشكاوى إلى الجهاز الوطني لتنظيم الاتصالات عبر الرقم السريع 155.
- و هذا الجهاز مسؤول عن متابعة ورفع الشكاوى إلى الشركات المعنية للتدخل وحل المشكلات بشكل جيد.