تجري جهود مكثفة داخل الدولة في الوقت الحالي من قبل مختلف الجهات الحكومية، وتشمل ذلك الوزارات، بهدف بناء نظام قوي يمثل الأساس للمرحلة المقبلة ويُظهر التوجه داخل وزارة الداخلية رغبتها القوية في ضبط الأوضاع في الجهات التابعة لها، مثل السجل المدني، الذي يعتبر مؤسسة تمتلك فروعاً عديدة في جميع أنحاء البلاد وتقدم خدمات يومية للمواطنين بشكل دائم، حيث يمر جميع المستندات والوثائق الشخصية عبرها.
غرامات البطاقة الشخصية
- تفرض غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حالة استخدام المواطن بطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الحكومية.
- كما تُفرض غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال تأخر المواطن عن استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به لأكثر من 15 عامًا.
- غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال تقاعس المواطن عن تحديث بيانات بطاقته الشخصية.
- و غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال عدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر.
يجدر بالذكر أن وزارة الداخلية لاحظت تفاقم بعض حالات الإهمال من قبل المواطنين في التعامل مع المستندات الهامة مثل البطاقة الشخصية في الآونة الأخيرة لذا، حرصت الوزارة على فرض بعض الغرامات المالية الرادعة بهدف توعية الجمهور بأهمية الالتزام والمسؤولية في التعامل مع هذه المستندات الحيوية.