تحرص العديد من النساء اللاتي تزوجن عرفيًا على الإبقاء على زواجهن غير رسمي للاستفادة من معاشات أزواجهن المتوفين، ومع ذلك بما أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أصبحت على دراية بهذه الممارسة، حيث يتم القيام بها للحفاظ على المعاش، فقد اتخذت قرارًا بمعاقبة المخالفين وفرض غرامات مالية عليهم، بالإضافة إلى إيقاف صرف المعاشات، لذا من خلال السطور القادمة سنوافيكم بمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.
عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش
خلال هذه الفترة لجأت العديد من السيدات إلى الزواج العرفي بهدف الحفاظ على المعاش والتحايل على قانون المعاشات، حيث أن قانون ينص على أنه يتم وقف صرف المعاش في حال زواج السيدة الأرملة أو الأخت أو البنت أو وفاة المستحق للمعاش، وتأتي التفاصيل كالتالي:
- أعلنت الجهة القائمة على التأمينات الاجتماعية أن الزواج العرفي لا يخول المرأة الحق في الحصول على معاش تقاعدي، طبقًا للمادة 165 من القانون.
- كما أكدت الهيئة أنه يتوجب على الأشخاص الذين لا يجددون بياناتهم أو يقدمونها بشكل غير دقيق، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين خمسين ألف وعشرين ألف جنيه مصري، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية وفقًا للتشريعات المصرية.
أبرز حالات وقف المعاش وفقًا للقانون
في إطار تعرفنا على عقوبة المتزوجات عرفيًا للحصول على المعاش، سوف نتناول من خلال هذه الفقرة أبرز حالات وقف المعاش وفقًا للقانون، حيث بينت الهيئة المعنية بالتأمينات الاجتماعية الظروف التي تستدعي إيقاف صرف المعاشات، وهي على النحو التالي:
- إذا توفي المستفيد من المعاش.
- في حال تزوجت الأرملة أو أي من المستفيدين من المعاش، سواء كانت ابنة أو أخت أو أي من الأقارب المؤهلين للمعاش.
- إذا تحصل المستفيد على دخل من القطاع الخاص يعادل أو يفوق قيمة المعاش.
- كذلك إذا مارس المستفيد مهنة لمدة خمس سنوات، حيث يتم إيقاف المعاش خلال هذه المدة، بالإضافة إلى ذلك يمكن استئناف صرف المعاش إذا ترك المستفيد المهنة وبلغ سن الـ21 عامًا، وهذا ينطبق على الابن أو الأخ، مع استثناء الحالات التي يكون فيها الشخص عاجزًا بشكل دائم أو مؤقت.
- أما إذا كان المستفيد طالبًا، فيتم إيقاف المعاش عند بلوغه سن الـ26 عامًا أو عند حصوله على وظيفة.