تحت القانون رقم 10 لسنة 2022، شهدت مصر تحديداً لقواعد جديدة تتعلق بالإيجارات القديمة، حيث تضاعفت الإيجارات القديمة بنسبة خمسة أضعاف، مع فرض زيادة سنوية تصل إلى 15% على مدى خمس سنوات وهذه التغييرات أثرت بشكل كبير على ملاك العقارات والمستأجرين على حد سواء، وتتطلب فهماً دقيقاً للتفاصيل والتداعيات المترتبة عنها.
اخر مستجدات قانون الايجار القديم
- في ظل التوتر المستمر بين مالكي العقارات والمستأجرين، يعتبر قانون رقم 10 لعام 2022 خطوة مهمة نحو حل جزئي للخلافات المستمرة.
- و وفقًا لهذا القانون، تم زيادة قيمة الإيجار للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم بخمسة أضعاف قيمتها الأصلية، متبوعة بزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
- كما تم تطبيق هذه الزيادة في مارس الماضي، ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية في مارس الحالي على جميع المعنيين بالقانون، الذين لا يزيد عددهم عن ستة حالات اعتبارية، والذين سيكون عليهم تسديد الإيجار الجديد بالإضافة إلى الزيادة المحددة.
الحالات التي تخضع لزيادة الإيجار القديم
- فقط في الحالات الاعتبارية المحددة يُطبَّق الزيادة المنصوص عليها في قانون عام 2022 المتعلق برفع قيمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
- وتشمل تلك الحالات الدولة، المحافظات، والبلديات، بالإضافة إلى المؤسسات العامة، وفقًا لشروط محددة في القانون.
- كما تشمل الهيئات والطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، وهيئة الأوقاف، والشركات التجارية، والمدينة، بالإضافة إلى جميع الجمعيات والمؤسسات والأحزاب التي تأسست وفقًا للقوانين النافذة.
- ويُطبق القانون على أي حالة أو شخص يثبتون شخصيتهم الاعتبارية وفقًا للتشريعات السارية.