حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع الصادر بالقانون الذي يحمل رقم 187 لسنة 2023، بعض الحالات التي يتم مضاعفة فيها سعر متر التصالح إلى 3 أضعاف بقرار من الحكومة في بعض الحالات.
وجاء في المادة 18 من لائحة قانون التصالح “يُراعى عند تحديد سعر المتر وفقا للمادة (4) من القانون، إعمال القواعد التي وضعتها السلطة المختصة لتحديد مقابل التصالح مع مضاعفته إلى ثلاثة أضعاف في الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بالتصالح، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور على ألا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (۸) من القانون”.
حالات مضاعفة التصالح لـ 3 أضعاف
وأوضح القانون، الحالات التي يجوز فيها التصالح مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح على النحو التالي:
- مخالفات عقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات قيمة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة.
- عند تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشكل قانون بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؟
- في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة حسب قانون الطيران المدني شرط ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبعد موافقة الطيران المدني.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى وفق على طلب تقنين وضع اليد حسب القوانين المنظمة.
- في حالة تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
ونصت المادة الـ”4″ من القانون على : “تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية أو أكثر، من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو من غيرهم، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية كلا من”:
- 2 على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين تخصص مدني أو عمارة، لا تقل خبرتهما عن 5 سنوات.
- ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية
- يجوز للجنة الإستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها.
- يكون للجنة أمانة من العاملين بالجهة الإدارية المختصة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة.