تم اتخاذ قرار بفرض حظر على بيع العقارات وقطع الأراضي في كافة المدن والأحياء وفقا للتعديلات الحديثة التي طرأت على قانون البناء، أصدرت السلطات الرسمية هذا القرار بهدف منع التجاوزات على الأراضي الزراعية والممتلكات الحكومية سواء كان ذلك بالتعاملات البيعية أو الإنشائية، وقد تمت المصادقة على الشروط الضرورية لإنجاز عمليات البيع، بالإضافة إلى إجراء مسح جوي شامل لكل أنشطة البناء التي حدثت مؤخراً في مصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
بموجب المادة المقررة في القانون رقم 15 الخاص بحماية المستهلك، يحظر الإعلان عن حجز الوحدات السكنية أو الاتفاق على بيعها قبل الحصول على رخصة الإنشاء، وقد صدر هذا الحكم استنادا إلى القوانين المتعلقة بالبناء التي نشرت في المادة 119 للعام 2008، كما ينص القانون كذلك على منع حجز العقارات أو بيعها وتقسيم الأراضي الزراعية المعدة للبناء دون الحصول على التصريح اللازم من الجهة المختصة بالموافقة على واستكمال الإنشاءات.
نص المادة رقم 119
تحدد المادة 119 أنه لا يجوز قبول بند في عقد البيع يتضمن مبلغا إضافيا يدفعه المُشتري لصاحب العقار أو وكيله بعد الانتهاء من الصفقة، لذا، يحظر على بائعي الأراضي أو العقارات بموجب هذا القانون المطالبة بأية مبالغ إضافية من المشتري دون إخطاره بتلك التّصرفات في العقار، وأي بند يخالف هذه التوجيهات يعتبر لاغيا وغير معتبر، تأتي هذه الإجراءات من قِبل الحكومة لضمان تطبيق القانون بشكل عامل وشامل، لتوفير بيئة آمنة لا تستثني أي شخص بغض النظر عن هويته.