قام قانون الخدمة المدنية بتحديد ضوابط للحالات التي يتم فيها الفصل أو إنهاء خدمة العمل من الموظف الحكومي ومن أهمها وأبرزها اولا الوصول لسن المعاش أو يتم إثبات أن الموظف يتعاطى المخدرات، مما يؤدي في تلك الحالات فصل الموظف بعد ستة أشهر، حيث تم الحرص على بث مبادئ الشفافية والعدالة لجميع موظفي الجهاز الإداري، مستبعدة بذلك جميع أنواع الفساد وخاصتا في الجهاز الحكومي، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم حقيقة هذا الأمر.
حالات يجوز فيها إنهاء الخدمة
ويتم ذلك تبعا للمادة رقم (68) الخاصة بقانون الخدمة المدنية، والتي قامت بوضع حالات لا يمكن التجاوز عنها وفي حالة وقوعها يجوز إنهاء خدمة الموظف، إليكم تلك الحالات:
- من يبلغ سن 60 عاما بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المتفق عليه.
- يسمح بقرار رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها صاحب الخدمة لحاملي الوظائف القيادية، حيث تكون المدة لا تتعدى 3 سنوات
- أو تم فقدان الجنسية أو انتفاء الشروط الخاصة بالمعاملة بالمثل وهذا نسبة لرعاية الدول الأخرى.
- الاستقالة.
- من ينقطع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية دون إذن ولم يتم تقدم إثبات عذر مقبول للانقطاع خلال تلك المدة التي انقطع عن العمل بها.
- الانقطاع دون أذا 30 يوما متتالي في العام.
- الفصل من الخدمة أو الإحالة إلى المعاش
- عدم وجود اللياقة الصحية والتي تكون بشهادة الطبي المختصة بذلك.
- وجود أحكام بعقوبات متعددة ومنها عقوبة جناية أو مقيدة للحرية بعض الجرائم مثل جريمة مخلة بالشرف أو تفقده الثقة أو الأمانة أو الاعتبار.
- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية وذلك دون ترخيص من حكومة جمهورية مصر.
- الوفاة حيث يتم في هذه الحالة صرف ما يقارب الأجر الكامل لمدة شهرين مما يسمى نفقات جنائز ويكون هذا للأرمل أو لأرشد الأولاد أو من يتحمل القيام بهذه النفقات.