أثار المحامي منير بن صالحة التونسي جدلاً واسعاً بتقديمه شكوى تدعو إلى السماح للمرأة بالزواج من أكثر من رجل، وهو ما أثار اندهاشاً في أنحاء العالم، حيث اعتبر البعض هذا الاقتراح انتهاكاً للقوانين الشرعية والفطرية التي تنظر إلى الزواج بأكثر من امرأة كشيء مقبول، بينما يعتبر العكس غير مقبول، لهذا سنوضح التفاصيل الأكثر استفاضة في السطور القليلة القادمة.
قانون تعدد الأزواج في تونس
تتعلق قضية تعدد الأزواج والزوجات في تونس بمسألة حساسة تتعلق بالمساواة بين الجنسين والتشريعات القانونية المتعلقة بالزواج والأسرة، لذا أثارت هذه المسألة جدلاً واسعاً في البلاد، وذلك بعد تصريح المحامي منير بن صالحة الذي دعا فيه إلى السماح للمرأة بالزواج من أكثر من رجل.
التشريعات التونسية الجديدة
تتناول التشريعات القانونية التونسية قضية تعدد الزوجات بشكل مختلف عما هو معتاد في العديد من الدول الإسلامية، ففي تونس يعاقب القانون الرجل إذا قام بالزواج بأكثر من امرأة، بينما لا توجد عقوبات قانونية تطال المرأة في حالة تعدد الزوجين، لذا يرى المحامي منير بن صالحة أن هذا التفاوت في المعاملة يتناقض مع مبادئ المساواة بين الجنسين، كما أن القانون التونسي يحظر تعدد الزوجات ويعاقب الرجال الذين يمارسون هذه الممارسة، ولكنه لا يفرض عقوبات على النساء في حالة التعدد الزوجي، وهذا التفاوت في المعاملة يولّد تساؤلات حول مدى تحقيق المساواة الجنسية والعدالة في المجتمع.