أحدث القانون الخاص بتعدد الأزواج في تونس ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث صرح المحامي التونسي المدعو “منير بن صالحة” بأن القانون يسمح للمرأة التونسية أن تتزوج من أكثر من رجل، بينما يُعتبر هذا الفعل غير قانوني بالنسبة للرجل، مما قد يعرضه للمساءلة القانونية والعقاب. وعليه، نناقش معكم اليوم حول تساؤلات العديد من الناس حول لماذا لا تُعاقب المرأة التي تتزوج من أكثر من رجل وكيف تظهر هذه الظاهرة الغريبة وغير المعتادة في مجتمعنا، وما ستكون تأثيراتها في الجوانب الاجتماعية والقانونية.
قانون تعدد الأزواج في تونس
بيّن المحامي منير بن صالحة أن القوانين التونسية تحظر تعدّد الزوجات وتعتبره عملا غير مشروع، مما يجعل الرجال الذين يُقدِمون على هذه الممارسة عُرضة لعقوبات مُشدّدة، في المقابل تمتلك المرأة التونسية الحق في الزواج من أكثر من رجل دون أن تخضع لأي عقوبات قانونية، وهذه المسألة تدفع إلى طرح العديد من الاستفسارات بشأن التناقضات الواضحة بين القوانين والعادات الدينية التي يُعتبر تعدّد الزوجات فيها أمرا مشروعا منذ قرون طويلة في الإسلام، لذا نلحظ تضاربا كبيرا بين التشريعات المدنية في تونس والأسس الدينية التي يَخرج عنها المجتمع التونسي الحديث.
أحدث التشريعات التونسية
في هذا الإطار، يدعو المحامي إلى ضرورة تعديل القوانين في تونس لكفالة التساوي بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالقانون الذي يحظر التعددية الزوجية، ويأتي هذا الطلب عبر توسيع صياغة القانون ليشمل كلمة “الأزواج” بما يجعلها تنطبق على الرجل كما هو الحال بالنسبة للمرأة، وذلك بهدف تحقيق التكافؤ والعدالة من الناحية القانونية. ومن الجدير بالذكر، فإن مقاطع فيديو قد انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي لإمرأة تونسية تُعرف باسم “الحاجة سندس” التي أثارت جدلاً واسعاً بإعلانها أنها ستصبح أول امرأة تونسية تتزوج برجلين في آن واحد بهدف ممارسة حقها القانوني.