تقدم الحكومة المصرية المعاشات التقاعدية للمواطنين بعد انتهائهم من العمل كبديل عن رواتبهم، بهدف مساندتهم في تغطية احتياجاتهم الضرورية وفقاً لما يفرضه القانون الذي يتضمن بنوداً تشير إلى زيادة المعاشات بصورة سنوية تترواح ما بين 13% إلى 15%، استناداً على معدلات التضخم في البلاد، وكما تبيح تشريعات التأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية الجمع بين عدة معاشات، أو بين المعاش ومصادر الدخل الأخرى في حالات محددة، وهو ما سنقوم بشرحه بالتفصيل في هذا المقال.
إمكانية الجمع بين دخلين ماليين، أو بين راتب التقاعد والإيرادات الأخرى
- يتم تنظيم عملية جمع المعاشات بشكل يضمن عدم تجاوزها الحد الأدنى المحدد وفقًا للمادة 24 في أحكامها النهائية ضمن هذا التشريع، حيث يُحتسب المعاش بالاستناد إلى مجموع المعاشات المستحقة دون أن يتخطى نسبة 80% من قيمة أجر التسوية الأعلى، كما يُشترط ألا يفوق المجموع الكلي للمعاش نسبة 80% من أعلى حد مقرر لأجر الاشتراك وذلك في تاريخ استحقاق المعاش.
- الشخص المستحق يحصل على الدخل والتقاعد معًا بما لا يتجاوز قيمة الحد الأدنى للتقاعد المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.
- تستطيع الأرملة الجمع بين معاش تقاعدي تحصل عليه بسبب وفاة زوجها وبين معاشها الشخصي المستلم وفقًا لنصوص هذا القانون، وكما يمكنها أن تجمع بين المعاش التقاعدي الخاص بزوجها المتوفي وبين الإيرادات التي تحققها من عملها أو مهنتها، دون وجود قيود على ذلك.
- يمكن للأرمل أن يحصل على راتبه التقاعدي المستحق له بسبب وفاة زوجته وكذلك على راتبه التقاعدي كمستفيد من أنظمة هذا القانون، بالإضافة إلى ذلك، يجوز له الجمع بين راتبه التقاعدي كأرمل وبين أي دخل يتقاضاه من عمله أو مهنته دون وجود قيود على ذلك.
- يقوم الأبناء بتحصيل المعاشات التي يستحقونها من أبويهم دون وجود قيود على ذلك.
- يحق للمستفيد تجميع جميع المعاشات المترتبة له من شخص معين دون قيود.