أقرّ البرلمان في مصر تعديلات جديدة على القانون المعني بالتصالح في مخالفات البناء الذي ينطبق على الأبنية المخالفة بكافة فئاتها، وأعرب المصريون عن آراء تمزج بين الحيرة والنقاش بشأن القانون الحالي، ولكن الثابت أن التشريع الجديد سوف يتصدى للمشكلات التي خلفها قانونه السلف، وسنتطرق في هذه المقالة إلى فحص التعديلات التي تم إدخالها مؤخرًا.
الغاية الأساسية من تعديل هذه التشريعات
هي للتقليل من تخريب العديد من الأبنية، وكما لإصلاح العيوب التي أفرزها النظام السابق للتوفيق الواقع في القانون رقم 17 لسنة 2019، والذي خضع لتعديل في العام 2020، فأصبح يصار إليه بالقانون رقم 1 لذات السنة، وتجري حالياً وزارة العدل مراجعة هذه التغييرات، وعقب الانتهاء من ذلك، ستُحال إلى مجلس النواب للبت فيها ولحسم المناقشات حول مسألة المخالفات البنائية إلى غير رجعة، ولتصحيح الأخطاء التي تضمنها التشريع السابق، وللقضاء بصفة قاطعة على هذه المخالفات، ومن ناحيته، من المتوقع أن يضمن القانون المعدل الجديد ثلاث حالات جديدة وهي:
المتقدم بطلب تصالح وتم رفضة
من لم يقم بتقديم طلب لتسوية مخالفات الإنشاءات في ملكيته الخاصة.
القائم بالبناء دون ترخيص
وصل عدد الطلبات المقدمة للتسوية حتى الآن إلى حوالي 2،8 مليون طلب، ولم يتخذ بشأنها أي قرار بالموافقة أو الرفض حتى الآن، ولهذا السبب، بدأت الهيئات المعنية بمراجعة التشريع السابق بهدف توضيح الإجابات على استفسارات المواطنين بشكل أكثر وضوحاً ولحسم الموقف القائم.