تشتهر الحكومات أحيانا بإصدارها لقرارت اقتصادية هامة ومفاجئة بهدف تعزيز وضع الدولة الاقتصادي بأقصى سرعة ممكنة، وهذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بوجود كادر مهني مؤهل وفعال يظهر تفان في عمله، بينما تؤدي كسالى الموظفين، على النقيض، إلى تعطيل الإنتاجية من عادات الحكومات أن تنهي خدمات العاملين الذين لا يعملون بالشكل المطلوب أو تقوم وإبعادهم عن مواصلة التفاصيل الأخرى ذات الصلة، سنلقي نظرة أعمق على هذا الموضوع في تقريرنا القادم، فابقوا معنا.
فصل الموظف مع دفع غرامة مائتي ألف جنية
تضمن القانون المعاصر قائمة بحالات متعددة تسمح بإنهاء عقد العامل بشكل دائم وهذه الحالات تشمل:
- يؤدي استخدام المخدرات إلى الطرد الدائم من الوظيفة ونتيجة لذلك لا يمكن الحصول على أية مستحقات مالية.
- نتيجة لذلك، قد يفرض على العامل غرامة مالية تبلغ في الحد الأقصى 200 ألف جنيه مصري.
حالات الفصل النهائية
الكثير من الموظفين يطرحون أسئلة حول الظروف التي قد تؤدي إلى الإنهاء التام للعمل وتتضمن:
- في حالة تغيب الموظف عن العمل مدة تتجاوز خمسة عشر يوم متتالي دون إبداء أي مبرر، يتخذ قرار الإنهاء الدائم لعقده.
- يقرر فصله بشكل دائم إذا زادت مدة غيابه عن 30 يوم خلال العام دون تبرير أو إبداء أي عذر مقبول.
- في حال إثبات تقمص الموظف لهوية خاطئة أو تقديم وثائق مزيفة، سوف يتم فصله من عمله بشكل دائم.
- يتم إنهاء عقد الموظف نتيجة لتجاهله الالتزام بالبنود والقواعد المنصوص عليها في المواد المرقمة من 201 إلى 203 ضمن هذا التشريع.