ضمن مساعي الحكومة المصرية لحث الناس على استخدام النقود البلاستيكية الجديدة في عمليات الشراء والبيع اليومية، أصدرت قرارًا بمعاقبة من يتجنب استعمال هذه العملات بغرامة مالية تصل إلى مائة جنيه مصري، وشددت الحكومة على أن العقوبة ستطبق على الجميع بلا استثناء، شاملة العاملين في القطاعين العام والخاص وكذلك الأفراد، كما حذرت الحكومة من ضرورة أن تكون النقود البلاستيكية أصلية وتحظر تزييفها، وفي حال وجود شكوك حول صحة هذه العملة، فإنها ستخضع للفحص لدى البنك المركزي المصري أو أي من البنوك المصرية الموثوقة لتقييم صحتها.
مواصفات العملة الجديدة فئة 20 جنية
يستطيع الناس مشاهدة هذه الخصائص بوضوح تام عندما ينظرون إلى هذه العملة، وتشمل:
- يظهر الجانب الأمامي للقطعة النقدية صورة مسجد محمد علي ويتضمن توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
- الوجه الثاني من العملة يضم طبقة فضية تظهر عليها نقش بارز لمسجد محمد علي.
- هناك أيضًا بعض الإشارات التي تعطي الثقة بأن النقود أصلية، مثل تواجد شريط براق على جانب العملة الأمامي وكذلك وجود علامة مائية ظاهرة على ذات الجانب.
- ستجد أيضاً على الجانب الخلفي للنقود علامة تدل على الأمان.
عقوبات تزوير العملة الجديدة
أصدرت الحكومة في مصر تشريعات جديدة تنص على فرض عقوبات قانونية ضد الأفراد الذين يتورطون في عمليات التزييف للعملة البلاستيكية التي تم طرحها حديثًا.
- تعاقب جريمة التزوير في النقود بالسجن لفترة تبدأ من خمس سنوات وقد تمتد حتى عشر سنوات، كما يجب على الجاني أن يدفع غرامة لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز الخمسمائة ألف جنيه.