بلا ريب، يواجه المجتمع والمسؤولون الحكوميون عددا من القضايا الملحة التي تسبب الإزعاج وتتطلب جهودا مكثفة لاستنباط حلول تراعي مصالح الجميع وتعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، ومن ضمن هذه الإشكاليات التي تبرز إلى السطح تلك المتعلقة بحقوق العاملين والموظفين التي ظلت غير واضحة لسنين عدة، دون العثور على تدابير مجدية لمعالجتها، وفي الآونة الأخيرة، اتخذت السلطات تدابير إصلاحية بإصدار تشريعات حديثة مثل قانون العمل لعام 2023، الذي تضمن بنوداً هامة كانت محط نقاش استمر لفترات طويلة.
قانون العمل الجديد 2023
من الجدير بالاهتمام أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها بين الموظفين تحديد عمر التقاعد، حيث أوضح القانون الجديد أن عمر التقاعد المحدد هو ستون عاما، لكن يتاح للموظف الخيار في مواصلة عمله بعد الوصول إلى هذا العمر إذا توصل إلى اتفاق مع رب العمل وذلك من دون وجود أية عراقيل.
مكافأة نهاية الخدمة
ضمن الإطار ذاته، تظهر النقطة الثانية التي تسبب حيرة لكثير من الموظفين، وبخاصة الذين يفكرون في تقديم الاستقالة، وهي تتعلق بمسألة مكافأة نهاية الخدمة. أما بخصوص طريقة تحديد قيمة المكافأة، فقد تم تبيان أن الموظف يستحق نصف راتب شهري عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى، وراتب شهر كامل عن كل عام يتبعها.