توجد العديد من القضايا المهمة التي تؤرق كلاً من المواطنين والمسؤولين في الحكومة، وهذه القضايا تستوجب مزيداً من الجهود للتوصل إلى حلول تحقق رضا جميع الأطراف وتخدم مصلحة المجتمع أولاً، ومن ضمن هذه المشكلات ما يتعلق بالعمال والموظفين، الذين زادت تساؤلاتهم بشأن حقوقهم على مدار السنين دون إيجاد حلول مناسبة وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة عدة خطوات مؤخراً، منها إصدار حزمة من القوانين الجديدة تعنى بمثل هذه الأمور، أبرزها قانون العمل الجديد لعام 2023، والذي ضم عدة نقاط أساسية كانت موضوعاً نقاشات حادة في الأعوام السابقة.
قانون العمل الجديد 2024
تجدر الإشارة إلى أن من بين الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة بين العمال موضوع تحديد سن التقاعد، وقد نص القانون الجديد على أن سن التقاعد المحدد هو الستون عامًا، كما أعطى القانون الحق للموظف في استمرار العمل بموجب العقد الموقع مع رب العمل حتى لو تخطى العمر المحدد للتقاعد، وذلك دون مواجهة أية إشكاليات.
مكافأة نهاية الخدمة
النقطة الأخرى التي شغلت بال العديد من الموظفين، وبشكل خاص الذين على مشارف التقاعد، تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التي أحدثت حيرة في تحديد طريقة احتسابها لدى الكثيرين، وقد تم تبيان الكيفية التي يتم من خلالها صرف هذه المكافأة، على أساس نصف شهر للخمس سنوات الأولى وشهر كامل لكل سنة من السنوات التالية.