قد يقع عدد من المواطنين في غفلة أو تثاقل بشأن تحديث أو إصدار بطاقتهم الشخصية، لو اتخذت وزارة الداخلية تدابير تنص على فرض غرامات وعقوبات، وقد تصل إلى الحبس، للأشخاص الذين يتأخرون في تجديد أو الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، وفقا لما يفرضه قانون الأحوال الشخصية المرتبط ببطاقة الهوية الوطنية، سوف نستعرض في مقال اليوم الغرامات المقررة التي ستطبق على المخالفين لقانون الأحوال الشخصية، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
تفاصيل غرامات بطاقة الرقم القومي
وفقا لتشريعات الحالة الشخصية، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة تفعيل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتجاوز أحكام القانون المرتبطة بتحديث أو استصدار الهوية الشخصية، وأبرز هذه المخالفات هي التالية:
- في حال عدم القيام بإصدار بطاقة الهوية عند الوصول لسن الخامسة عشرة، يترتب على ذلك تحمل مخالفة قدرها مائة جنيه مصري.
- عند التأخير في تحديث بيانات الهوية، يُطبق عقوبة مالية قدرها خمسون جنيهاً مصرياً.
- عندما يتم الإمساك بشخص يستعمل بطاقة تعريف منقضية الصلاحية في أية مستندات تتعلق بالدوائر الحكومية، سيواجه على الفور عقوبة تتمثل في الحبس وتسديد غرامة قدرها مئة جنيه مصري.
- تحمل عواقب التأخير في الحصول على نسخة بديلة من الهوية الشخصية يتطلب دفع مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً كغرامة مالية.
- في حالة عدم تجديد المعلومات المتعلقة بتغيير العنوان أو الوضع الاجتماعي للشخص في الوقت المحدد، يترتب على ذلك فرض غرامة قدرها خمسون جنيهاً مصرياً.
صاغ القانون استثناءات لمجموعات معينة من الخضوع لهذه الجزاءات، وتتمثل تلك الفئات فيما يأتي:
- ذوي الهمم.
- أصحاب الأمراض المزمنة.
- كبار السن.
ما هي خطوات إستخراج بطاقة الرقم القومي؟
- يتم الحصول على نموذج مخصص لتحديث الهوية الشخصية من مكتب الأحوال المدنية.
- جميع الوثائق والمستمسكات المتعلقة بالزواج والوظيفة ومكان السكن والشهادة العلمية يتم إعدادها وتهيئتها.
- أن لا يقل سن الفرد عن 15 عام.
- تقدم كافة الوثائق بما في ذلك شهادة الولادة إلى الدائرة الرسمية للسجل المدني.
- يستخرج موافقة للحصول على الهوية الشخصية.
- يمكن اتباع الخطوات نفسها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسجل المدني.