شهد القانون الجديد المتعلق بالعاملين اهتمامًا ملحوظًا من قبل الحكومة في الآونة الأخيرة، ويعتبر واحدًا من أبرز القوانين على الساحة لقد تلقى القانون تأييدًا سريعًا من مجلس النواب في مصر فور طرحه للنقاش، الأمر الذي يدل على المساعي الحثيثة التي بذلت لإنجازه كما تركز العمل على وضع القانون حول النقاش الدقيق ومعالجة العديد من القضايا التي واجهتها الطبقة العاملة والمستخدمون عبر السنوات وسنستعرض لاحقًا بعض المعالم الرئيسية لهذا القانون في الفقرات القادمة.
العناصر الأساسية لتشريع العمل الحديث لسنة 2024
يتطرق القانون الجديد للعمل إلى موضوع عمر التقاعد بشكل محدد وكانت هذه المسألة الهم الأكبر لدى العاملين وأثارت الكثير من الأسئلة والقلق لديهم، خاصة مع الأنباء وتقارير الإعلام التي كانت تعلن عن نوايا الحكومة لتغيير وإطالة فترة العمل لكن يوضح القانون هذه الجزئية ويحدد بشكل صريح أن سن التقاعد مستمر على ما هو عليه عند الستين عامًا حتى الآن ولا يوجد تغييرات شاملة في الأفق ولكن، ولضمان حقوق العمال، يقدم القانون ضمانات وحماية ضد الفصل غير العادل للموظفين حتى وصولهم لهذا السن، مما يجلب لهم الطمأنينة ويكفل استقرارهم المالي والمهني خلال الأعوام الأخيرة من مسيرتهم الوظيفية.
إن إحالة العاملين على التقاعد وصرف مكافآت نهاية العمل تُمنح لكافة الأفراد العاملين.
يعيش العديد من الأفراد حالة من الانزعاج حول موضوع المعاشات التقاعدية وطرق تمويلها، وهي المعاشات التي يُعرف بها كما يلي ويُمنح الموظف نصف الراتب الشهري لكل خمس سنوات عمل فيُصرف المبلغ الإجمالي سنوياً بعد تلك الفترة، بما يُكافئ راتب شهر كامل كمكافأة تقاعدية.