نجد أن البنك المركزي وهو المسؤول عن جميع البنوك الموجودة في مصر قد نظم قانونا من شأنه أن يساهم في وضع مجموعة من الإجراءات والشروط والتي تخص تراخيص البنوك وجميع فروعها سواء كانت بنوك أجنبية أو مكاتب تمثيل للبنوك، وجدير بالذكر أنهم قد تميت زيادة الحد الأدنى للرأس مال البنوك ليصل إلى 5 مليارات جنيه والفروع إلى 150 مليون دولار أمريكي
ونجد أن قانون البنك المركزي الذي يحمل رقم 194 لسنة 2020 قد جاء ليستهدف أمرا مهما وهو رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي والعمل قدر الإمكان على تطوير وزيادة قدراته التنافسية بما يجعله مؤهلا للمنافسة على المستوى العالمي في ظل تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، من خلال إرساء قواعده وتفعيل دوره في تحقيق أهدافه ومعا نستعرض جزء باب العقوبات في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي:
الحالة الأولى متعلقة بالمادة رقم 155 من قانون البنك المركزي حيث إن تلك المادة تقوم بمحاكمه كل فرد بغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه بحد أدناه 10 ملايين جنيه بحد أقصى أو الحبس إذا قام هذا الفرد بمخالفه أحكام المواد رقم 64 و 100 من قانون العقوبات وإذا حدث وتم تكرار هذه المخالفة ونجد أن الشخص القائم بها يحكم عليه بالحبس والغرامه معا
ثانيا نجد أنه يعاقب الفرد بالحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري وقد تصلين إلى مليون جنيه إذا قام هذا الفرن بالاستهانة باستخدام أي نوع من أنواع التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات المخصصة لها والتي تم تحديدها مسبقا قبل الاقتراض ووفقا للموافقة الائتمانية.