طلبهم بتحديث البيانات وسرق أموالهم.. عقوبة القانون على موظف البنك بعد ان سرق أموال العملاء

اجهزة وزارة الداخلية وجهه ظهور لمكافحة الجريمه بشتى الطرق خاصة الجرائم الإلكترونية حيث أنها تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الأموال في قطاع مكافحة الجرائم من ضبط أحد الأشخاص المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة في المنيا بسبب قيامه بممارسات غير قانونية وهو نشاط إجرامي حيث أنه متخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال انه يقوم بالاتصال به بهم هاتفيا ويعرفهم بانهم موظف خدمه عملاء في البنك ويطالبهم بتحديث البيانات البنكية لكي يساعدهم الحصول على القروض بشكل سهل وبسيط ولكنه في الحقيقة يحتاج ذلك لسرقة بياناتهم والاستيلاء عليها. 

 

كيف يقوم السارق بمعرفة بيانات البطاقة الخاصة بالأشخاص

 

يقوم الفرد بالاتصال بأشخاص من البنك بهدف تحديث بياناتهم

وبعد معرفتها يستولي على البطاقات الائتمانية الخاصة بهم ويجري من خلالها عمليات شراء على مواقع التسوق ولديه هاتف يحتوي على العديد من الدلائل الإجرامية التي تثبت نشاطه الإجرامي فقد ارتكب أكثر من ست وقائع بنفس هذا الاسلوب ولكن تم التعامل مع وضبطته قانونا حيث ان الشرطة قامت بالاستيلاء على بطاقات البنوك. 

جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك

المادة رقم 23 من قانون مكافحة الجرائم تنص على أنه يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن ثلاث أشهر ودفع غرامة لا تقل عن 30,000 جنيه بمبلغ لا يتجاوز 50 ألف أو العقوبة بهاتين العقوبتين او اي شخص يستخدم الشبكات المعلوماتية للوصول إلى أرقام وبيانات بغير وجه حق.