تكاثرت الممارسات المخالفة لقوانين البناء، خصوصا بما يخص الأراضي الزراعية وتلك التي تقع تحت ملكية الدولة، لذلك تم تعديل قانون البناء الجديد بإضافة بنود تحظر التعدي على هذه الأراضي، هذه التعديلات تشدد على الحظر البيعي للعقارات والأراضي إلا بعد تحقيق شرط محدد وافقت عليه الحكومة، كما تم إجراء مسح جوي لرصد مخالفات البناء، وسوف نقدم تفصيلا دقيقا عن هذه الإجراءات في مقالنا.
شرط بيع الأراضي والعقارات
ينص البند الخامس عشر من تشريعات حماية الزبائن على حظر إتمام عمليات بيع أو نقل ملكية المباني أو الشقق أو الأراضي أو الممتلكات بشكل عام، أو البدء في تقسيمها، إلا إذا تم استيفاء شرط أساسي وهو الحصول على التصاريح الضرورية للإنشاءات من الجهات المعنية، هذا يأتي تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 19 لعام 2008 الذي يقضي بمنع حجز أو تسويق الوحدات السكنية قبل الحصول على التصاريح اللازمة والموافقات المطلوبة للإنشاء.
المادة 119 من القانون
نص المادة 119 من القانون يوضح أنه يتعين عدم فرض البائع رسم عمولة على المشتري ما لم يتم الاتفاق على ذلك ضمن بنود عقد البيع، كما لا يحق للبائع مطالبة المشتري بدفع ثمن الوحدة السكنية أو الأرض، وإلا اعتبر العقد ملغيا، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتشديد الرقابة وتحسين شروط وأحكام عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والأراضي والعقارات، لهذا الغرض، تعمل الحكومة على سن القوانين وتعديلها لضمان حسن سير هذه المعاملات.