يشتكي العديد من الأفراد من تدني جودة الخدمات والاتصالات الأمر الذي قد يدفع البعض للجوء إلى اقتناء أجهزة تعزيز الإشارة التي لا تحظى بالترخيص اللازم إذا كنت من ضمن الذين يواجهون هذا التحدي واستخدمت هذا النوع من الأجهزة، فاحذر فأنت قد تواجه عقوبة مالية تصل إلى خمسين ألف جنيه مصري للمستخدم الفردي ومائة ألف للبائع، وذلك وفقًا للتشريعات الواردة في قانون الاتصالات المصري رقم 10 لعام 2003.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الغير مطابقة
بموجب القانون العقوبة المالية تتأرجح بين خمسين إلى مائة ألف جنيه مصري، زائدا على إحدى العقوبات التالية، لكل فرد قام بأي من الأعمال الآتية دون الحصول على إذن من السلطات المعنية، تصنيع أو استيراد أي جهاز من أجهزة الاتصال الخاصة الهادفة إلى التوزيع المحلي، أو تركيب أو تشغيل أي من أجهزة الاتصال اللاسلكية.
ولكن هذا لا يشمل الأجهزة اللاسلكية التي يتم منحها تراخيص عامة من قبل الهيئات المخولة، سواء كان ذلك بقصد استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها بما يتوافق مع أحكام المادة 44 من القانون وفي حال تكرار الفعل المخالف، تتضاعف الغرامة إلى حدها الأدنى والأعلى.
بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا
يتم ترتيب أمور الاتصالات بشكل دوري بخصوص الحملات الموجهة لقطاع بيع الأجهزة الاتصالية بالتنسيق مع قوات شرطة الاتصالات، حيث يشدد على أن البيع غير المرخص لهذه الأجهزة يعتبر جريمة بحسب القانون وعند وجود شكاوى بخصوص جودة الخدمة، يتوجب على الأفراد اقتناء الأجهزة من منافذ موثوقة أو تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات من خلال الاتصال بالرقم 155، الذي بدوره سيعمل على رفع الشكوى ضد الشركات المعنية.