حرصا على الصالح العام واستكمال الملفات المسبق تقديمها للتصالح طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، أوضحت السلطة المختصة الحالات التي تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح كأن لم يكن وذلك بموجب مشروع القانون الجديد للتصالح والذي أقره مجلس النواب.
التصالح في مخالفات البناء
ويقول النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب السياسيين إن من أسباب اعتبار قرار قبول التصالح في مخالفات البناء كأن لم يكن متعددة ومن أبرزها ما يلي:
- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
المستندات المطلوبة
- صورة من بطاقة الرقم القومي من قبل مقدم طلب التصالح.
- تقديم المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.
- تقديم مستند رسمي يشير إلى موافقة الطيران المدني على تجاوز قيود الارتفاع وغيرها من الاشتراطات المطلوبة.
- يشترط تقديم تقرير يفيد السلامة الإنشائية.
- تقديم صورتين من الرسوم المعمارية لمخالفة البناء، ويتم تقديم مستند يفيد موافقة التنسيق الحضاري في حالة مخالفات المباني ذات الطراز المعماري.
- تقديم مستند رسمي يوضح سداد الرسوم المطلوبة للفحص وجدية التصالح.
خطوات طلب التصالح على مخالفات البناء
نوضح فيما يلي شروط الحصول على طلب التصالح على مخالفات البناء، حتى لا يصبح لاغيا، لذا يجب اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة بنطاق المحافظة الكائن بها مقدم الطلب.
- ثم يتم تقديم ملف التصالح الخاص بكم لديها وذلك لسرعة الانتهاء من الآتى: -استكمال باقى المستندات الخاصة بملف التصالح الذي تم تقديمه طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 والانتهاء من استكمال كافة المستندات المطلوبة طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 لإرفاقها بالعلف.
-سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية للحصول على شهادة البيانات الجغرافية.
-توجه الولاية الخاصة بموقع الأعمال المتصالح عليها وذلك فى مدة أقصاها شهر تبدأ من الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
-وفي حالة انتهاء المدة المحددة دون استكمال المطلوب يعتبر ملف السابق تقديمه لاغى ولا يعقد به بالقانون 197 لسنة 2023.