أخبار مفرحة لجميع المواطنين الذين عليهم الانصياع لتشريعات التسوية فيما يتعلق بمخالفاتهم وترتيب حالاتهم. مؤخراً، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن تاريخ بدء استقبال طلبات التسوية لمخالفات البناء في المناطق الحضرية والقروية وعلى الأراضي الفلاحية وهذا التاريخ يصادف يوم الثلاثاء القادم، الموافق 7 مايو لعام 2024. وعليه، نعرض في ما يلي بنود التسوية وكيفية إجرائها بانتظام، وكذلك نبين الوثائق اللازمة لتقديم طلبات التسوية بالطريقة المثلى.
قانون التصالح الجديد 2024 في مصر
الغاية الأساسية من التشريع الجديد للتصالح تكمن في إيجاد توازن بين المحافظة على هيبة الدولة ودستورها الخاص بمسائل الإنشاءات، والمحافظة على القيمة العقارية، وكذلك تقدير الظروف الفعلية ومصالح المواطنين الشخصية، ومعالجة قضايا البناء لتطوير الواجهة الثقافية للمجتمع، وترتيب النسيج الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية للخدمات وعليه، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي التعديلات التي طرحتها وزارة التنمية المحلية على القواعد التنفيذية في قانون التنظيم المعماري لعام 2024.
ما هو المستندات المنوطة بتجهيزها لغرض إعداد ملفات التسوية في شأن تجاوزات الإنشاءات؟
لدى إبلاغها بموعد استقبال طلبات التسوية، شددت وزارة التنمية المحلية على ضرورة تقديم جميع الوثائق المطلوبة مع الطلب لضمان جديته وتقوم اللجان المعنية بمراجعة هذه الطلبات وهي مجهزة بالمستندات التي تيسر إجراء التسوية للأفراد الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وتتضمن هذه الوثائق:
- مستند رسمي بتاريخ المخالفة.
- وثيقة رسمية تؤكد هوية الشخص الذي يقدم البلاغ حول المخالفات.
- تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المعني.
- ثلاثة تصاميم معمارية استثنائية تم تحويلها إلى واقع عملي.
- إيصال دفع مبلغ الجدية والالتزام بالشروط.
- إيصال بدفع رسوم فحص الطلب والدراسة.
- تقرير هندسي عن سلامة البناء.
- نسخة من الرسوم الخاصة بالترخيص إلى جانب نسخة من وثيقة الترخيص ذاتها.
- وثيقة رسمية تخص المهندس الذي أعد التقرير.
- وثيقة تؤكد الإذن بتوثيق وترتيب أوضاع العقارات البنائية المخالفة على الأراضي التابعة للدولة.
- سجل رسمي لاتفاق مبرم بين طالب التسوية وأصحاب الحقوق المرتبطة بالملكية العقارية.
- صورة إلكترونية لجميع المستندات المرفقة بالتقديم.
- خارطة طوبوغرافية تظهر تطابق البناء غير الملتزم بالنظام العام.
- وثيقة تفيد بزيادة مساحة العقار الصادرة عن الهيئة المصرية للمساحة.
حالات لا يجوز فيها التصالح الجديد
تجري استعدادات في جميع المحافظات المصرية على مستوى الوحدات المحلية والأحياء لاستقبال طلبات التصالح بخصوص مخالفات البناء، والتي ستبدأ بتاريخ 5 يوليو 2024 لهذا من الضروري معرفة الحالات التي يحظر فيها التصالح حسب القوانين المعمول بها، كون هذه الحالات هي القاعدة وليس الاستثناء.
- لا يسمح بالتسوية في حالات تغيير الاستخدام للعقار، مثل تبديل الشقق السكنية إلى محلات تجارية، أو تحويل المتاجر إلى مكاتب إدارية وغير ذلك من التحويلات المماثلة.
- الانتهاكات المرتكبة بحق الطرق التي تم التخطيط لها أو ضد الخطط التنظيمية المصادق عليها.
- اقتحام حقوق الجوار والانتفاع.
- تم القبض على المخالفات في نفس المباني المميزة بأسلوبها المعماري الفريد.
- تجاوزات العقارات في نطاق المناطق ذات الأهمية العالية.
- تخطى الارتفاع المحدد وفقاً للتشريعات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني.
- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
- إقامة المباني على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة دون إذن.
- إن البناء خارج المناطق السكنية المحددة ممكن في بعض الظروف.