تشكل مجزرة القلعة التي حدثت في الأول من شهر مارس عام 1811م حدثًا من أشد الأحداث دموية في زمن مصر، حينما نسق محمد علي باشا، الحاكم المصري في ذلك الوقت، لهذه المجزرة ليتخلص من منافسيه المماليك الذين كانوا يهددون سلطانه ويعرقلون خططه الإصلاحية، وعلى رأسهم القائد مراد بك.
و في هذا اليوم، دعا حاكم مصر قادة المماليك للاحتفال في قلعة صلاح الدين الأيوبي احتفاءً بتولي أحمد طوسون باشا، الابن الثاني له، قيادة الجيش المصري المتجه إلى الحجاز للقضاء على تمرد الوهابية في نجد، وكان الوضع يبدو طبيعيًا خاصة مع حضور حلفاء محمد علي من كبار رجال الدولة. قبيل وقوع المجزرة، استلم محمد علي باشا مقاليد الحكم في مصر في العام 1805 بدعم من الدولة العثمانية، وهمّ ببناء دولة عصرية مصرية، إلا أنه ووجه مقاومة شديدة من المماليك الذين يمتلكون نفوذًا كبيرًا ويشكلون عائقًا أمام إصلاحاته؛ لذا قرر إزالتهم من طريقه. وفي الأول من مارس من العام 1811، كان قد أعد مسبقًا كل المخططات للقضاء عليهم داخل قلعته التي منها يدير شؤون مصر.
جريمة تاريخية تلقى جدلاً واسعًا
مجزرة قلعة الجبل التي انتهت بحياة 1200 من المماليك بأيدي محمد علي باشا. دعا محمد علي باشا شخصيات الدولة البارزة وكبار الجنرالات وقادة المماليك للاحتفال بانطلاق الجيش نحو الحجاز للقضاء على الثورة الوهابية وبمجرد انتهاء الاحتفال ومغادرة الجيش عبر بوابات القلعة، تم إغلاقها وتعرّض المماليك لوابل من الرصاص من كل الاتجاهات حتى تكدست الجثث داخل القلعة.
ففر مملوك وحيد يُدعى أمين بك الألفي، وفقاً لرواية أخرى نجا مملوك ثانٍ يُعرف بسليمان أغا والأعداد المتوفية في مجزرة القلعة تتباين الشهادات حول عدد القتلى في مجزرة القلعة، ولكن الرقم الذي يُتداول كثيراً هو ما بين 470 إلى 1200 من المماليك عقب المجزرة مباشرةً، أمر محمد علي باشا بإعدام حوالي ألف مملوك في القاهرة ومناطق أخرى بالصعيد، ومُصادرة ممتلكاتهم جميعًا، وتزويج نسائهم لرجال آخرين.