أعلنت الدولة المصرية عن طرح عملات بلاستيكية جديدة للمواطنين حيث ينبغي علينا الوعي جيداً ببعض الغرامات التي تم فرضها لمن يمتنع عن تداول هذه العملات حيث يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري في حاله رفض التاجر عملة من المشتري حيث أصدرت الدولة بيان يفيد بأن الحالة الواحدة التي يتم فيها السماح بعدم التعامل بالعملات هي أن تكون العملة غير حقيقية أو مزورة ومع تقديم ما يثبت ذلك فما مدى تأثير هذه الأفعال على الإقتصاد المصري .
هل تعرف العقوبة المفروضة على من يمتنع عن تداول العملات المصرية الجديدة ؟
يوجد عقوبات شديدة ورادعة موضوعة ظن قبل القانون المصري لأي شخص يرفض تداول العملات المصرية المطروحة و تصل هذه الغرامة إلي 100 جنيه مصري ،وهناك حالات يسمح فيها بالإمتناع عن تداول عملة ما وهذه الحالات هي إذا كانت العملة غير صالحة للإستعمال أو مزورة وشددت الحكومة المصرية علي ضرورة التعاون مع الحكومة للمساعدة في إزدهار إقتصاد البلاد وتداول العملات بدون أي إمتناع أو تعليق وفي حاله رفض أو إمتناع أي شخص عن تداول أي عملة بدون وجود خلل فيها ينبغي الإبلاغ عنه فورا وينبغي أيضا نشر الوعي عن أهمية وضرورة التعامل بالعملة الجديدة البلاستيكية والتي قيمتها 20 جنيه مصري .
أهمية التعامل بعملة 20 جنيه المصري البلاستيكية الجديدة
صرحت الجهات المختصة في هذا الشأن بضرورة التعامل بالعملة الجديدة حيث يفيد التعامل بهذه العملة الجديدة في التخلص من الغش والتزوير ومساعدة الدولة في عملية التحديث والتجديد القائمة حيث تعمل الدولة على تغيير شكل العملة الوطنية وفوق كل هذا تؤكد الجهات المختصة على جميع المواطنين التحقق من وجود العلامة المائية والشريط المعدني الموجودان على العملة الوطنية الجديدة وذلك تجنباً للغش والتزوير.